كشفت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي أن الدين الحكومي في مصر ارتفع إلى 81.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري مقابل 80.5% في الربع المماثل من العام الماضي.
وأظهر تقرير للمعهد عن الديون الدولية أن ديون القطاع العائلي في مصر بلغت 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 8.5% قبل عام، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.
فيما انخفض دين الشركات غير المالية في مصر إلى 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 مقابل 21.6% في الفترة نفسها قبل عام.
ارتفاع الديون فى القطاع المالي إلى 6.1% من الناتج المحلي
أما في القطاع المالي، فقد ارتفعت الديون إلى 6.1% من الناتج المحلي مقارنة مع 5.4% في الربع الأول من 2023.
وكشفت وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030، أن مصر تخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا للتفاوض مع عدد من الدول والتحالفات البنكية الدائنة لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية، وفقاً لما اطلع عليه موقع العربية Business.
وقالت الوثيقة إن الخطة الموضوعة، قد تساهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات.
يشار إلى أن مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار.
