تتجه المملكة العربية السعودية، لإصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح، وسط إقبال محموم من حكومات الأسواق الناشئة لتأمين تكاليف أقل بعد انخفاض عائدات السندات الأميركية منذ أكتوبر الماضي.
وتحذو المملكة حذو دولٍ مثل المكسيك وإندونيسيا وبولندا، التي أصدرت ما يقرب من 25 مليار دولار من السندات فيما بينها منذ بداية 2024، مما يجعلها البداية الأكثر ازدحاماً في عام على الإطلاق من حيث إصدارات الديون المقومة بالدولار واليورو في الدول النامية، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرج”.
ومن المقرر أن تطرح السعودية سندات ذات فترات استحقاق بآجال 6 سنوات و10 سنوات و30 سنة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث حول الأمر.
ويتوقع أن يبلغ السعر الأولي للسندات نحو 115 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية بالنسبة إلى الشريحة الأقصر أجلاً، و135 نقطة أساس للسندات لأجل 10 سنوات، و195 نقطة أساس للشريحة الأطول أجلاً.
وتتولى مصارف سيتي غروب، وجيه بي مورغان تشيس، وإتش إس بي سي هولدينغز، وستاندرد تشارترد، إدارة الصفقة، والتي قد يتم تسعيرها في وقت لاحق
يشار إلى أن المملكة، تعد من بين أكبر مصدِري الديون في الأسواق الناشئة العام الماضي، حيث باعت سندات بقيمة 16 مليار دولار.
ستساعد هذه الصفقة الأحدث الحكومة على سد العجز المالي المتوقع هذا العام مع استمرارها في الإنفاق الضخم على مشاريع تستهدف تنويع وانفتاح الاقتصاد المعتمد على النفط.
فيما تُعد أسعار النفط أقل بكثير مما تحتاجه الحكومة لتحقيق التوازن في ميزانيتها، إذ إنها بحاجة إلى أن يبلغ سعر الخام 108 دولارات للبرميل لتلبية الإنفاق المحلي من خلال صندوق الثروة السيادي الخاص بها، وفقاً لحسابات بلومبرج إيكونوميكس،و يُتداول خام “برنت” حالياً دون 78 دولاراً للبرميل.
