وقعت الجزائر وتونس اليوم الأربعاء، 26 اتفاقية تعاون تشمل عدد من المجالات أبرزها الطاقة، الصناعة، التجارة، النقل، السياحة الاستثمار، الرقمنة والإسكان، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، في ختام أعمال اللجنة المشتركة الـ22 والتي التي عقدت في العاصمة الجزائرية.
ووفقا لـ«الشرق بلومبرج» حققت التجارة البينية بين البلدين 1.6 مليار دولار في عام 2019, لكنها تراجعت خلال عامي 2020 و 2021 بسبب جائحة كورونا، وفي عام 2022 نمت إلى 1.9 مليار دولار.
بحسب تقرير وزارة الخارجية الجزائرية فإن اللجنة المشتركة تناولت 4 ملفات رئيسية هي التعاون الاقتصادي والتجاري، والحدودي والأمني، والموارد البشرية والاجتماعية، وتعزيز الإطار القانوني للتعاون بين البلدين.
تسهم الاتفاقيات والتوصيات التي تمت اليوم في تحقيق النقلة النوعية المنتظرة في مستوى العلاقات التونسية الجزائرية، بحسب أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية.
تعمل الجزائر على أكثر من 74 مشروعاً استثمارياً في تونس، في المقابل تقدر المشروعات التونسية في الجزائر بنحو 42 مشروعاً، بحسب احصاءات رسمية.
أولت اجتماعات اللجنة المشتركة ملف الطاقة أهمية خاصة، حيث أكد التقرير على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في استكشاف وإنتاج المحروقات، والنقل والربط الكهربائي، ومشروعات التعدين.
تمثل صادرات الطاقة الجزائرية إلى تونس 87% من اجمالي الصادرات بحسب مركز النهوض بالصادرات التونسي.
قالت نامية عيادي بريانية رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، إن الاتفاقيات تهدف لدفع الاستثمار بين البلدين خاصة في الصناعات الدوائية، والغذائية والسياحية.
لا ترتقي التجارة البينية، للعلاقات القوية بين البلدين، بحسب سمير دراجي المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة الجزائرية، الذي أكد أن التبادل التجاري بين البلدين ضئيل. وعزا مركز النهوض بالصادرات التونسية ضعف التجارة البينية، إلى تعرض التبادل التجاري لمعوقات إجرائية وسط غياب اطار قانوني ينظم تجارة العبور، بالإضافة إلى ضعف المشاريع المشتركة.
عقد على هامش أعمال اللجنة منتدى اقتصادي جزائري تونسي، بمشاركة 230 مستثمر من البلدين بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.
