خصصت البنوك الحكومية الصينية ما لا يقل عن 60 مليار يوان بما يعادل 8 مليارات دولار لإقراض المشاريع العقارية المؤهلة للحصول على الدعم، بحسب العربية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن حثت بكين السلطات المحلية الشهر الماضي على دعم احتياجات التمويل للمطورين بشكل أفضل وصياغة قوائم للمشاريع المؤهلة لتعزيز الإقراض لسوق الإسكان المثقل بالمشاكل.
وقد تباطأ نمو الائتمان في الربع الأخير من 2023 إلى أضعف مستوياته في أكثر من عام، مما يحد من قدرة المطورين على استكمال بناء المنازل.
كما شهدت مبيعات المنازل الجديدة تراجعا الشهر الماضي بنسبة 34% على أساس سنوي.
ومؤخرا أبقى بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة الرئيسية متوسطة الأجل دون تغيير وفقاً للتوقعات، في ظل حالة عدم اليقين بشأن توقيت بدء الفيدرالي الأميركي تيسير سياسته النقدية، بحسب سي إن بي سي عربية.
وثبت المركزي الصيني معدل الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل «قروضه لمدة عام» بقيمة 500 مليار يوان «69.5 مليار دولار» عند مستويات 2.5%.
ووفقاً لمسح لوكالة رويترز، توقع 31 مراقباً للسوق أو 71% من الأشخاص الذين خضعوا للمسح الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير.
ومعدل الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل هو معدل الفائدة التي بإمكان البنوك الصينية استخدامها لاقتراض المال من بنك الشعب الصيني على مدار فترة ما بين 6 أشهر إلى عام.
كما ضخ البنك نصف تريليون يوان عبر القروض لمدة عام واحد.
وقال البنك في بيان الأحد الثامن عشر من فبراير إن قراره اليوم يهدف إلى الحفاظ على سيولة النظام المصرفي داخل البنوك الحكومية الصينية كافية بشكل معقول.
وكان البنك قال في أحدث تقرير له عن تطبيق السياسة النقدية إنه سيحافظ على مرونة سياسته النقدية من أجل تعزيز الطلب المحلي في الوقت الذي يحافظ فيه على استقرار الأسعار.
وكان قد قال شنغ سونغ تشينغ، المدير السابق لقسم الإحصاء والتحليل في البنك المركزي الصيني إن تراجع سوق العقارات في الصين قد يستمر لعامين آخرين قبل أن يعرف طريقه إلى الاستقرار، بحسب الشرق بلومبرج.
رجح شنغ أن تتقلص مبيعات المنازل الجديدة في جميع أنحاء الصين بمقدار 50 مليون متر مربع أخرى هذا العام والعام المقبل، على أن يستقر الإجمالي السنوي لعام 2025 عند نحو 850 مليون متر مربع، وحينها، لن يشكل القطاع عائقاً أمام الاستثمار والنمو الاقتصادي بعد ذلك
