أصدر الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح على المساهمين بالشركات المدرجة بحسب «العربية».
وتتضمن هذه الضوابط التي يتم العمل بها لأول مرة، تغييرات جوهرية في آليات توزيع الأرباح على المساهمين بالشركات المدرجة في بورصة قطر، كما تضمنت الضوابط تنظيم توزيع الأرباح المرحلية ربع سنوي، نصف سنوي للشركات الراغبة في ذلك.
وأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية طامي بن أحمد البنعلي، أن الضوابط الجديدة بالأسواق المالية سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل 2024، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.
وقال البنعلي: إنه بموجب هذه الضوابط، سيُسمح للشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، بتوزيع أرباح بشكل مرحلي ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو السنوي المعمول به حاليا، كما سيتم إلزام تلك الشركات بفترة معينة يجب عدم تجاوزها لتوزيع الأرباح.
وأوضح البنعلي أن الشركات المساهمة المدرجة لن تصبح الجهة المخولة بتوزيع الأرباح والأسهم المجانية التي يتقرر توزيعها على المساهمين، مشيرا إلى هذه المسؤولية ستتولاها من الآن فصاعدا، شركة إيداع، التي ستقوم بتوزيع الأرباح نيابة عن الشركات المساهمة المدرجة.
وأكد أن الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، ألزمت تلك الشركات بتحويل الأرباح التي تمت الموافقة على توزيعها لشركة إيداع، لتقوم بدورها بتحويلها للمساهمين من خلال عدة خيارات نصت عليها المادة 13 من الضوابط.
ولفت البنعلي إلى أنه وفقا للمادة 13 فإن سداد الأرباح لمستحقيها سيكون خلال فترة لا تتجاوز نهاية يوم العمل الخامس بعد تاريخ تلقي الأرباح من الشركة المدرجة.
في حين تنص المادة 12 من الضوابط على أن تلتزم الشركة المدرجة بتحويل كامل قيمة الأرباح النقدية الموزعة إلى حساب توزيع الأرباح المخصص لذلك، والذي تم إخطارها به من قبل جهة الايداع وإرسال كشوف بأسماء المساهمين المستحقين للأرباح النقدية التي تقرر توزيعها ونصيب كل منهم من الأرباح الى شركة إيداع.
