صعدت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء وسط آمال في أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشديد سياسته بعد تقرير رئيسي مرتقب عن التضخم في الولايات المتحدة غدا الأربعاء، على الرغم من استمرار المخاوف إزاء الطلب الصيني.
وبحسب سكاي نيوز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.43 دولار، بما يعادل 1.7 بالمئة، إلى 85.61 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.79 دولار، أو 2.2 بالمئة، إلى 81.53 دولار للبرميل.
وزاد تفاؤل المستثمرين باقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، مما يجعل النفط المقوم بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وقال جون وليامز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الثلاثاء إن احتمال رفع المجلس سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس هو نقطة انطلاق جيدة، مضيفا أن مسار سياسة البنك المركزي سيعتمد على البيانات المقبلة.
ومن المتوقع أن يساعد تقرير التضخم الأميركي الذي يصدر غدا الأربعاء المستثمرين على توقع مسار أسعار الفائدة على المدى القريب.
وقال إدوارد مويا كبير المحللين لدى أواندا لوكالة رويترز: “توقعات الطلب على النفط الخام في الأجل القصير ستكون قريبا أكثر وضوحا”.
وأظهرت بيانات من الصين أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع في مارس بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2021، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب في البلاد.
وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس “مؤشر أسعار المستهلكين في الصين لشهر مارس أقل من المتوقع، مما قد يشجع الحكومة الصينية على مزيد من تحفيز الاقتصاد”.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط نحو سبعة بالمئة منذ أعلنت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها من بينهم روسيا، الأسبوع الماضي جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج بدءا من مايو في مفاجأة للأسواق.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير آفاق الطاقة في الأجل القصير الثلاثاء إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج أوبك بمقدار 500 ألف برميل يوميا في 2023، ثم يرتفع مليون برميل يوميا في 2024 بعد انتهاء أجل اتفاق المجموعة بشأن الإنتاج.
وتوقعت الإدارة أن ينمو إجمالي إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك من الوقود السائل بواقع 1.9 مليون برميل يوميا في 2023 وبمقدار مليون برميل يوميا في 2024.
وفي فرنسا، قد تؤدي إعادة تشغيل آخر مصافي التكرير المحلية الأربع التي أُغلقت بسبب إضراب استمر لمدة شهر إلى تعزيز محتمل للطلب على النفط.
