واصل سعر الدولار في مصر اضطراباته على مدار الأسابيع الأخيرة، في ظل استمرار أزمة نقص العملات، وحدوث قفزات كبيرة في سعر العملة الأميركية بالسوق الموازي، حيث تجاوز السعر 65 جنيها، وهو ما زاد من التقلبات في السوق الاستثماري، وأعاد الحديث مجددا حول إمكانية إقدام البنك المركزي المصري على تحرير جديد في أسعار الصرف.
وتتجه الأنظار اليوم الخميس، صوب البنك المركزي المصري، الذي يعقد اجتماعه الأول لعام 2024 ، وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ونتيجة لاضطرابات الدولار وتقلباته المستمرة ظهرت عدة أسعار لصرفه في مختلف الأنشطة الاستثمارية سواء على صعيد سوق السيارات أو في سوق الصاغة، وفي العقود الآجلة للدولار للسندات المصرية، وفي سوق الحديد، ورصدت بوابة بلوم 7 أسعار مختلفة لصرف الدولار نستعرضها في الإنفوجراف الآتي.
وتوقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، أن تخفض مصر قيمة الجنيه إلى نصف قيمته الحالية للحصول على ما تبقى من حزمة صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن الجنيه سيتم تداوله عند مستوى يتماشى بشكل أكبر مع سعر السوق الموازية، والذي يبلغ حاليا نحو 60 جنيها للدولار الواحد.
وتعتقد وكالة التصنيف أن المزيد من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول بشأن السيايات النقدية وتحديد مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس ، وسط إبقاءه على سعر الصرف عند مستوى 30.9 جنيه للدولار منذ مارس، بينما استمر سعر الصرف الجنيه في الانخفاض بالسوق الموازية.
وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت في تقرير حديث إنه بعد زيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأسبوع الماضي لمناقشة حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل، فإن الزخم يتزايد سريعا وثمة احتمال بأن يتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وتشير التكهنات إلى أن الصفقة الجديدة يتراوح حجمها بين ثمانية مليارات و12 مليار دولار مقارنة مع الاتفاق الأصلي البالغة قيمته قرب ثلاثة مليارات دولار، وفقا لتقرير كابيتال إيكونوميكس.
