هل يقرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه مجددا؟ ذلك هو السؤال الأكثر تكرارا على الساحة الاقتصادية في مصر، حيث سيطرت قرارات تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف، على حديث الشارع المصري والأوساط العربية والدولية، خاصة بعد ترحيب مؤسسات دولية بالقرار خاصة صندوق النقد الدولي، الذي أعلن سريعاً أنها خطوة محل ترحيب.
وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على قرار البنك المركزي والحديث عن تعويم الجنيه مجددا.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول بشأن السيايات النقدية وتحديد مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس ، وسط إبقاءه على سعر الصرف عند مستوى 30.9 جنيه للدولار منذ مارس، بينما استمر سعر الصرف الجنيه في الانخفاض مقابل الدولار في مصر بالسوق الموازية.
وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت في تقرير حديث إنه بعد زيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأسبوع الماضي لمناقشة حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل، فإن الزخم يتزايد سريعا وثمة احتمال بأن يتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وتشير التكهنات إلى أن الصفقة الجديدة يتراوح حجمها بين ثمانية مليارات و12 مليار دولار مقارنة مع الاتفاق الأصلي البالغة قيمته قرب ثلاثة مليارات دولار، وفقا لتقرير كابيتال إيكونوميكس.
فيما تباينت توقعات خبراء اقتصاديين ومصرفيين حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر اليوم ، وقال أيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد إن المؤشرات تتجه نحو رفع سعر الفائدة الرئيسي، في حدود من اثنين إلى 3% وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف أن التحرك يشكل محاولة من البنك المركزي لسحب السيولة الكبيرة لدى الأفراد ومواصلة السيطرة على معدلات التضخم، إلى جانب التوقعات بقرب خفض جديد لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وتابع إن بعثة صندوق النقد الدولي أجرت مباحثات موسعة مع المسؤولين في مصر وأعتقد أنهم توصلوا إلى تفاهمات بشأن حزمة جديدة من المساعدات.
