البنك المركزي المصري يبحث اليوم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم الخميس، اجتماعها الأول لعام 2024 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في اجتماعها الماضي في 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25%، 20.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
ورفع البنك المركزى خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية في عام 2023 الفائدة بنسبة 3%، ونسبة 8% في العام السابق عليه 2022، ليسجل سعر الفائدة على الإيداع 19.25% وعلى الإقراض 20.25%.
كان قال أيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، قال في تصريحات سابقة، إن المؤشرات تتجه نحو رفع سعر الفائدة الرئيسي، في حدود من اثنين إلى 3% وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف أن التحرك يشكل محاولة من البنك المركزي لسحب السيولة الكبيرة لدى الأفراد ومواصلة السيطرة على معدلات التضخم، إلى جانب التوقعات بقرب خفض جديد لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وتابع إن بعثة صندوق النقد الدولي أجرت مباحثات موسعة مع المسؤولين في مصر وأعتقد أنهم توصلوا إلى تفاهمات بشأن حزمة جديدة من المساعدات.
وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت في تقرير حديث إنه بعد زيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأسبوع الماضي لمناقشة حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل، فإن الزخم يتزايد سريعا وثمة احتمال بأن يتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
