كيف توزعت الودائع بالعملات الأجنبية في البنك المركزي المصري بنهاية أكتوبر؟.. إنفوجراف
نمت الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية، وفق ما كشفه البنك المركزي المصري، بنحو 1.565 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل تلك الودائع.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري عن الودائع بالعملات الأجنبية وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية نحو 412.415 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 1.152 تريليون جنيه.
وأشار البنك المركزي المصري إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على 13.921 مليار جنيه من الودائع بالعملات الأجنبية تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على 288.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 110.2 مليار جنيه.
بينما استحوذ قطاع الأعمال العام على 79.52 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص ما يقرب نحو 258.4 مليار، والقطاع العائلي على 814.6 مليار جنيه.
ونهاية نوفمبر الماضي، جددت الإمارات وديعة لدى البنك المركزي المصري، بقيمة مليار دولار وذلك حتى يوليو 2026.
وأوضح تقرير للبنك المركزي، أن الودائع قصيرة الأجل ارتفعت من 14.9 مليار دولار في مارس الماضي إلى 15.4 مليار دولار حتى نهاية يونيو المقبل، وخلال الفترة الماضية تم تجديد وديعة من الكويت ثم تبعها اليوم تجديد وديعة الإمارات.
وكان البنك المركزي المصري قد كشف فى 13 نوفمبر، أن الكويت جددت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، على أن ينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وكشف البنك المركزي، في تقرير سابق، أن الودائع قصيرة الأجل تتوزع بين 5 مليارات دولار للإمارات، و5 مليارات دولار للسعودية، و4 مليارات دولار لقطر، و900 مليون دولار لليبيا.
وتلقت مصر دعمًا قويًا من دول الخليج العربي خلال العقد الأخير، في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي، واستثمارات في العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات البترولية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي ارتفعت بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار، كما أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
ومؤخرا قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي والشهري للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب او تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
