فور إعلان لجنة السياسات النقدية، في البنك المركزي المصري، عن تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه في اجتماعها الخميس الماضي، خرج تقريرها الخاص بأسباب اتخذا القرار، والذي أشارت فيه إلى أنه بالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.
ويمثل ملف التضخم التحدي الأكبر أمام حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، خاصة في ظل الضغوط العالمية الكبيرة، واستمرار الفيدرالي الأميركي في سياسة رفع الفائدة على الدولار، لاحتواء التضخم الذي سجل مستويات قياسية في أميركا، وهو ما دفعنا في إصدار اليوم من «بلوم جراف» للتركيز على ملف التضخم، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض ترتيب الدول العربية من حيث معدلات التضخم، والذي حلت فيه مصر بالمرتبة الثاني بعد اليمن التي تعد الأكبر في معدلات التضخم بالوطن العربي.
