كتب-محمد عوض:
تساءل موقع سبيكتاتور الأسترالي، عن درجة الأزمة الحالية التي تعيشها دول الاتحاد الأوروبي، فهل تتجه منطقة اليورو نحو أزمة ديون سيادية كبرى أخرى على غرار أزمة 2010 أم أن الأمر به خيارات؟.. وتأتي اليوم الأخبار لتصب في هذا الاتجاه، بعد أن بلغ التضخم في منطقة اليورو 8.9%، في يوليو.
ذكر سبيكتاتور، إنه على الرغم من أن التضخم قد بلغ رقمًا قياسيًا، إلا أنه ليس مرتفعًا تمامًا كمثل التضخم الذي وصلت إليه بريطانيا، والتي وصل بها إلى نسبة 9.4%.
ومع ذلك، فإن هذا يكشف عن جانب آخر، هو هشاشة منطقة اليورو، وكيف يهدد الدين العام الإيطالي بتقويضها.
هذا الأسبوع، ارتفع العائد على السندات الحكومية الإيطالية ذات العشر سنوات إلى 3.5%، حيث بدأ المستثمرون يتساءلون مرة أخرى عما إذا كان بإمكان البلاد الوفاء بديونها.
من المؤكد أن الأمر ليس مرتفعًا تمامًا كمثل المعدلات التي كانت تزيد عن 6 % والتي كان يطلبها المستثمرون في عام 2012، لكنها تمثل ارتفاع حاد في الآونة الأخيرة.
وهناك شريحة أخرى من الدين العام الإيطالي مرتبطة بالمؤشر – حوالي 10% من إجمالي ديونها – والتي ستكلف إيطاليا الآن خدمة دين أكبر بكثير.
لا تعد إيطاليا الدولة الوحيدة التي تئن تحت عبء الاقتراض الإضافي، بسبب فترة الوباء، بريطانيا أيضًا تواجه تكاليف خدمة ديون ضخمة نتيجة الاقتراض المرتفع والتضخم المرتفع.
في الشهر الماضي وحده، دفعت الحكومة البريطانية 19.4 مليار جنيه إسترليني على فوائد الديون، ضعف ما دفعته في نفس الوقت من العام الماضي.
لوضع هذا في السياق، كان من المفترض أن يؤدي رفع سعر التأمين إلى جمع 12 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
لكن هناك فرق شاسع بين بريطانيا ومنطقة اليورو، ففي الحالات القصوى، كان بإمكان بنك إنجلترا دائمًا طباعة الأموال المطلوبة لسداد الديون الحكومية للمستثمرين (في الواقع، كما كان يفعل فعليًا من خلال التيسير الكمي).
وبحسب ما ذكر سبيكتاتور “لن يكون من الضروري أبدًا أن تعاني بريطانيا من عار التخلف عن سداد ديونها”.
لكن بلدًا – مثل إيطاليا – لا يتحكم بعملته الخاصة ليس لديه هذا الخيار.. ولهذا، فإذا لم تستطع إيطاليا تحمل سداد ديونها، فإن خيارها الوحيد هو الذهاب إلى البنك المركزي الأوروبي وطلب المساعدة.
ولا يمكن لإيطاليا أن تحدد أسعار الفائدة الخاصة بها لتناسب الظروف الاقتصادية، يجب أن تتعايش مع سعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي الذي يغطي منطقة اليورو بأكملها، المكونة من اقتصادات مختلفة تمامًا.
هذا ما يجعل منطقة اليورو غير مستقرة إلى هذا الحد.. وقد لا تكون الأمور الحالية قد وصلت إلى هذه الدرجة من اليأس كما كانت الأمور قبل 12 عامًا عندما كان لا بد من إنقاذ اليونان وإيطاليا وإسبانيا وغيرهم.
لكن هذه الدول ما زالت تسير في الاتجاه الخاطئ، فلن تعمل السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي على السيطرة على التضخم في منطقة اليورو، فقد رفع هذا الشهر سعر الفائدة من صفر إلى 0.5 % ، وهو أول ارتفاع منذ عام 2011.
وكل ذلك يقول إن منطقة اليورو متأخرة كثيرًا فيما يتعلق الأمر بالسيطرة والنزول بأسعار التضخم، وربما يعني هذا أن يعاني الجميع بدرجات متفاوته، لكن الخطر، في إن ذلك قد يؤدي إلى الفشل في التحرك المالي السريع والاقتصادي، ما يضع منطقة اليورو في ازمة مالية كبيرة هذا العام.
