استمرار المخاوف.. ماذا ينتظر البنوك المركزية في العالم بعد رفع الفائدة الأميركية؟

محمد عوض
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية، في محاولة للحد من التضخم.

وذكرت شبكة سي إن بي سي الأميركية، إنه بعد رفع معدل الاقتراض إلى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و 2.5٪، تمثل التحركات في يونيو ويوليو أكثر التحركات المتتالية تشديدا منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام معدل الايداع لليلة واحدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية في أوائل التسعينيات.

وتابعت أنه في حين أن معدل الفائدة الفيدرالية يؤثر بشكل مباشر على ما تفرضه البنوك من بعضها البعض على القروض قصيرة الأجل، فإنه يغذي العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل الرهون العقارية القابلة للتعديل وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، وترفع المعدل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2018.

 

الفائدة والتضخم

وتوقعت الأسواق إلى حد كبير هذه الخطوة، بعد أن أرسل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تلجرافًا عن الزيادة في سلسلة من البيانات منذ اجتماع يونيو. شدد محافظو البنوك المركزية على أهمية خفض التضخم حتى لو كان ذلك يعني تباطؤ الاقتصاد.

في بيانها بعد الاجتماع، حذرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة من أن المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج قد تراجعت.

وأضافت اللجنة: «مع ذلك، كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة منخفضًا، مستخدمة لغة مماثلة لبيان يونيو.

مشكلات سلاسل التوريد

ووصف المسؤولون التضخم مرة أخرى بأنه مرتفع وعزوا الوضع إلى مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى جانب ضغوط الأسعار الأوسع.

وفي يونيو، رفضت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي إستر جورج عملية رفع الفائدة، ودعت إلى اتباع مسار أبطأ بزيادة نصف نقطة مئوية.

تأتي الزيادات في عام بدأ مع تعويم أسعار الفائدة بالقرب من الصفر ، لكنه شهد تضخم وصل إلى 9.1٪ سنويًا.

 

مستهدفات الفيدرالي

يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى جعل التضخم يبلغ حوالي 2٪ ، على الرغم من أنه عدل هذا الهدف في عام 2020 لصالح التوظيف الكامل والشامل.
وفي يونيو، استقر معدل البطالة عند 3.6 ٪ ، بالقرب من معدل التوظيف الكامل.
لكن التضخم، حتى بمعيار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ، والذي كان عند 4.7٪ في مايو ، بعيد عن الهدف.

 

مخاطر تنتظر أميركا

ولا تخل الجهود المبذولة لخفض التضخم من المخاطر، حيث يطل الاقتصاد الأميركي على شفا الركود حيث يبطئ التضخم مشتريات المستهلكين ويؤثر على النشاط التجاري.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي، وكانت الأسواق تستعد لقراءة في الربع الثاني من المقرر أن تصدر يوم الخميس والتي قد تظهر انخفاضات متتالية، وهو مقياس يستخدم على نطاق واسع للركود.
وجاء في تقدير داو جونز لقراءة يوم الخميس أن النمو بنسبة 0.3٪.

إلى جانب زيادة أسعار الفائدة، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقليل حجم موجودات الأصول في ميزانيته العمومية التي تبلغ حوالي 9 تريليون دولار.
وبدءًا من يونيو، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في السماح لبعض العائدات من السندات المستحقة بالانسياب.

انخفضت الميزانية العمومية فقط بمقدار 16 مليار دولار منذ بداية الانسياب ، على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي وضع سقفًا يصل إلى 47.5 مليار دولار، لكنه سوف يرفع الحد الأقصى خلال الصيف، ليصل إلى 95 مليار دولار شهريًا بحلول سبتمبر، تُعرف العملية في الأسواق باسم ”التشديد الكمي” وهي آلية أخرى يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي للتأثير على الظروف المالية.

جنبًا إلى جنب مع التحرك السريع في الميزانية العمومية، تتوقع الأسواق أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى على الأقل في سبتمبر.

تتوقع الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بحلول الصيف المقبل، على الرغم من أن توقعات اللجنة الصادرة في يونيو لا تقول بأن هناك تخفيضات حتى عام 2024 على الأقل.

ويتوقع العديد من المسؤولين رفع أسعار الفائدة بقوة خلال سبتمبر ثم تقييم تأثير التحركات على التضخم. على الرغم من الزيادات – التي بلغ مجموعها 1.5 نقطة مئوية بين مارس ويونيو – كانت قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو هي الأعلى منذ نوفمبر 1981، حيث سجل مؤشر الإيجار أعلى مستوى له منذ أبريل 1986 وتكاليف رعاية الأسنان وصلت إلى رقم قياسي في سلسلة بيانات تعود إلى الوراء حتى عام 1995.

وقالت السناتور إليزابيث وارن – ديمقراطية من ماساتشوستس- لشبكة سي إن بي سي ، إنها تخشى أن تشكل زيادات الاحتياطي الفيدرالي خطراً اقتصادياً على من هم في أدنى مستويات الطيف الاقتصادي بزيادة البطالة.