هل بيع أسهم المصرية للاتصالات سيساعد الدولة على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية؟
أعلنت وزارة المالية، الأحد الماضي، بيعًا لحصة تبلغ 9.5% من شركة الاتصالات المملوكة للدولة مقابل 3.75 مليار جنيه «121.4 مليون دولار»، وفق ما ذكرت منصة مونيتور الأميركية.
اعتبرت مونيتور، أنه وفق ذلك الإعلان فإن الحكومة تمضي قدما في برنامجها الوطني للخصخصة، ودعم اقتصادها.
وقالت الوزارة إن نحو 162.2 مليون سهم في المصرية للاتصالات بيعت بسعر 23.11 جنيه مصري «0.75 دولار» للسهم.
ومن المقرر طرح 0.5٪ أخرى من الأسهم الشركة في 25 مايو.
رغم ذلك، لا تعد عملية البيع خصخصة، حيث لاتزال الحكومة تمتلك 70٪ من الشركة.
يأتي ذلك، فيما وصل الدين القومي لمصر إلى 224.79 مليار دولار في عام 2022، ارتفاعا من 193.94 مليار دولار في العام السابق.
تسببت الحرب الأوكرانية في ارتفاع التضخم إلى مستويات كبيرة في مصر والعالم، وزادت تكلفة استيراد الحبوب الأساسية والأسمدة.
في إطار حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، الموقعة في ديسمبر 2022، وعدت مصر بأنها ستعمل شكل مشاركة الدولة في الاقتصاد، لتسمح للشركات الخاصة بدور أكبر، ليصب ذلك في مصلحة الاقتصاد القومي.
ويمثل بيع حصة الأقلية في المصرية للاتصالات ثاني بيع لأصول مملوكة للدولة منذ أن وعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 29 أبريل ببيع أصول مملوكة للدولة بقيمة ملياري دولار بنهاية يونيو.
وبحسب الخبراء، يمكن أن يساعد ذلك في دعم الاقتصاد قدما، وزيادة المدخولات من العملة الصعبة.
قال تيموثي كالداس، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أن البيع من خلال البورصة، يمثل وسيلة أكثر شفافية لبيع أصول الدولة، وربما الوصول إلى العملة الصعبة.
واعتبر أن الهدف الرئيسي من بيع الأصول العامة هو التماشي مع برنامج صندوق النقد الدولي، وأن تكون مصر قادرة على زيادة مدخولاتها من العملة الأجنبية حتى تتمكن من سداد التزاماتها الدولية.
باعت الحكومة المصرية خلال العام الماضي بعض حصص الأقلية لصناديق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
