مونيتور: التشديد التدريجي للسياسة النقدية في مصر سيعزز احتواء التضخم

محمد عوض

قالت منصة مونيتور الأميركية، إن الحكومة في القاهرة تذهب إلى تشديد تدريجي للسياسة النقدية، في محاولة منها لفتح آفاق أرحب لاقتصاد البلاد، و احتواء التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي، في وقتٍ مضطرب للاقتصاد العالمي.

ذكرت المنصة إن البنك المركزي لجأ إلى رفع أسعار الفائدة الليلية بنسبة 3٪ منذ 21 مارس ، سعيا لإجراءات لتخفيف تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي هزت الاقتصاد العالمي منذ فبراير.

رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة لليلية بنسبة 2٪ في 19 مايو إلى 11.25٪ على الودائع و 12.25٪ للإقراض.

في وقت سابق من الشهر الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بنسبة 0.50٪.

وعلقت مونيتور بقولها إن هذه الإجراءات تأتي ورفع سعر الفائدة الأخير تماشيا مع تشديد السياسات النقدية العالمية في محاولة للحد من التضخم المرتفع.

واعتبرت مونيتور، أن الارتفاع الأخير من البنك المركزي يهدف إلى خدمة غرضين: الأول، الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري من خلال مواكبة فارق أسعار الفائدة بين الجنيه والعملات الدولية، وعلى رأسها الدولار الأميركي.

وقال محللون ماليون، تحدثوا عن النقطة الثانية، إنها تأتي للمساعدة في الحد من التضخم.

وذكروا ، أن مستويات التضخم المرتفعة يمكن أن يكون لها تأثير ضار على أي اقتصاد، حيث إنها تقوض القوة الشرائية جزئيًا وبالتالي تقلل من الاستهلاك الخاص الذي يعد مكونًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشاروا إلى أنه في هذا الصدد، من الضروري أن يستخدم البنك المركزي جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف من أجل الحفاظ على مستوى جيد من الأداء الاقتصادي.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ارتفع إلى 13.1 بالمائة في أبريل ارتفاعا من 10.5 بالمائة في الشهر السابق.

واعتبر المحللون أنه على الرغم من أن الضغوط التضخمية الحالية، نتيجة الاستيراد في الغالب، تغذيها الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة والحبوب بالعالم وتفاقمها من المخاوف السياسية بسبب حرب أوكرانيا، يمكن أن تساعد أدوات السياسة النقدية في الحد من الضغوط التضخمية.

وأردف المحللون :”قد تساعد أسعار الفائدة المرتفعة في تشجيع الادخار بدلاً من الإنفاق ويجب أن تساعد أيضًا في تقليل وتيرة الإقراض المصرفي، وبالتالي تقليل الطلب المحلي”.
ولفتوا إلى نقطة أخرى تقول بأن رفع أسعار الفائدة مؤخرًا من البنك المركزي هي محاولة للحفاظ على استقرار سعر الصرف الجنيه، حيث أن ضعف العملة على غرار ما شهدناه في الشهرين الماضيين من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التضخم، من خلال زيادة تكلفة الواردات.

وحول ما إذا كان هناك أي تأثير على الدين المحلي من حيث العائدات الأعلى على أذون الخزانة والسندات، أكد المحللون إنه له تأثير مؤكد، ذاكرين أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الكوبون على أذون وسندات الخزانة المحلية. ومع ذلك، نضع في الاعتبار إن حجم التأثير يعتمد على العديد من العوامل مثل حجم القروض الجديدة وتوقعات التضخم / معدل الفائدة على المدى القصير إلى المتوسط”.

ومن المقرر أن تسدد الحكومة فوائد قيمتها 690 مليار جنيه (37.7 مليار دولار) بنسبة 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الديون المحلية والخارجية للعام المالي 2022/23.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر بمقدار 41.5 مليون دولار عن 37.12 مليار دولار في أبريل ، بحسب بيانات البنك المركزي .

وحول مستقبلية السياسة النقدية في مصر، توقع المحللون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة حسب الضرورة للحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف.

فطالما أن التضخم أعلى من أهداف البنك المركزي، فيمكننا افتراض المزيد من اجراءات رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وفيما يتعلق بالارتفاعات المستقبلية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتأثيرها على السياسة النقدية المصرية، فإن البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف من خلال الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري بأسعار أعلى.

على نفس المنوال، تتوقع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية مزيدًا من الارتفاعات ربما من 100 إلى 200 نقطة أساس إضافية في عام 2022 ، مستشهدة بعدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومعدلات التضخم السنوية المرتفعة.

وانتهت مونيتور إلى القول بأن البنك المركزي قد استبق الارتفاع المتوقع في التضخم في مصر والارتفاعات في أسعار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي .

تراهن مصر على سياسة نقدية متوازنة لتخفيف الضغوط التضخمية على النمو الاقتصادي، حيث سبق و قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، هالة السعيد ، لقناة سي إن بي سي، إن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 6٪ في العام المالي 2021/202 المنتهي في 30 يونيو.