اعتبر تقرير لموقع الشرق بلومبيرج، أن هناك حالة غلاء تجتاح العقارات في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى إنه رغم ذلك، عمل هذا إلى زيادة النمو العقاري.
وذكر أن ذلك قاد الأسعار العقارية في 2022 إلى النمو بأسرع وتيرة في 8 سنوات.
ورغم النمو تعمل الحكومة السعودية منذ بداية العام على إصدار قرارات لمواجهة هذا الارتفاع، في مقدمتها توفير أراضٍ سكنية وتسهيلات تمويلية، في وقت يتخوف البعض من زيادة الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار العقارات.
ووفق رؤية المملكة 2030، تحرص المملكة على زيادة تملّك السعوديين للمنازل بنسبة 70% .
وزاد المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقار بنسبة 1.1% خلال عام 2022 مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2021، وذلك بسبب زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 2.1%، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 2.6% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي بنسبة 2.7%، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022.
وامتدت الزيادة في أسعار العقارات إلى المستوى العام للتضخم، إذ قادت مؤشر أسعار المستهلكين في يناير الماضي إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2021 بسبب قفزة إيجارات المساكن.
وقال مراقبون إن الارتفاع، يعود لأسباب، منها تجميد بعض الأراضي التي توجد إشكالات عليها من قِبل الجهات الحكومية، وتداخل الصلاحيات بين الجهات المنظمة والرقابية، وبطء الإجراءات للحصول على التراخيص، بجانب ضعف تمويل المطور العقاري وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة شركة «دار الأركان» للتطوير العقاري يوسف الشلاش لـ«اقتصاد الشرق».
أخيرًا، لن تفضي الزيادة في أسعار العقارات إلى ركود في القطاع، مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة خلال الفترة الحالية، وفق محمد بن عبد الله المرشد، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية.
