يحذر خبراء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن استمرار نقص الأسمدة، في ظل الحرب الإيرانية وحصار مضيق هرمز، قد يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي العالمي، ويدفع أسعار الغذاء إلى مزيد من الارتفاع.
وبحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، تُعد السودان الأكثر اعتمادًا على واردات الأسمدة القادمة من دول الخليج بنسبة 54%، تليها سريلانكا بـ36%، ثم تنزانيا بـ31%، والصومال بـ30%، وباكستان بـ27%.
الدول الأكثر تضررًا
وتشير التقديرات إلى أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ستكون الأكثر تضررًا من أي اضطرابات في الإمدادات أو ارتفاعات حادة في الأسعار، خاصة مع محدودية قدرتها على تحمل تكاليف الاستيراد مقارنة بالدول الغنية.
الاقتصادات المتقدمة
في المقابل، تمتلك بعض الاقتصادات المتقدمة مثل أستراليا ونيوزيلندا، اللتين تعتمدان أيضًا على واردات الأسمدة الخليجية، قدرة أكبر على امتصاص صدمات الأسعار أو تقليل استخدام الأسمدة مؤقتًا دون تأثير كبير على الإنتاج الزراعي.
أما في العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، فإن الوضع يبدو أكثر هشاشة، إذ يعتمد كثير من المزارعين بالفعل على مستويات منخفضة من استخدام الأسمدة بسبب ارتفاع التكاليف وضعف البنية التحتية، ما يعني أن أي انخفاض إضافي في الإمدادات قد ينعكس سريعًا على إنتاج المحاصيل وأسعار الغذاء.
أزمة خلال النصف الثاني
ويتوقع خبراء أن تتضح التداعيات الفعلية لأزمة الأسمدة خلال النصف الثاني من عام 2026 وبداية 2027، مع احتمالات تراجع إنتاجية المحاصيل وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، خصوصًا في الدول التي تعتمد على الاستيراد وتعاني هشاشة اقتصادية.
