سي إن بي سي: نظرة قاتمة للاقتصاد الأميركي خلال عامين
ظهر الاضطراب في المؤسسات متوسطة الحجم بعد قيام البنوك بتشديد معايير الإقراض لكل من الأسر والشركات، وهو مما قد يشكل تهديدًا على النمو الاقتصادي الأميركي، وفقًا لتقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الاثنين، حسبما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأميركية.
قال استطلاع الرأي ربع السنوي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي إن المتطلبات أصبحت أكثر صرامة بالنسبة للقروض التجارية والصناعية وكذلك للعديد من أدوات الديون لشراء المنازل مثل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان.
حول ذلك، قال مسؤولون بنكيون إنهم يتوقعون استمرار المشاكل خلال العام المقبل ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تضاؤل التوقعات بشأن النمو الاقتصادي وكذلك المخاوف بشأن تدفقات الودائع الخارجة وتقليل تحمل المخاطر.
عند سؤالهم عن توقعاتهم للعام المقبل ، قدم المشاركون نظرة قاتمة إلى حد ما لما هو قادم.
وقال التقرير ”أفادت البنوك أنها تتوقع تشديد المعايير في جميع فئات القروض. وأشارت البنوك في أغلب الأحيان إلى التدهور المتوقع في جودة الائتمان لمحافظ القروض الخاصة بها وفي قيم ضمان العملاء، وانخفاض تحمل المخاطر ، والمخاوف بشأن تكاليف تمويل البنوك ، ووضع السيولة المصرفية ، وتدفقات الودائع الخارجة كأسباب لتوقع تشديد الإقراض”.
في الوقت نفسه ، أظهر الاستطلاع أن الطلب ضعيف في معظم الفئات.
على وجه الخصوص ، أظهر التقرير ”معايير أكثر صرامة وطلبًا أضعف” على القروض التجارية والصناعية ، وهي عامل مهم للنمو الاقتصادي. وتمت ملاحظة هذه الظروف في جميع أحجام الأعمال.
كما أظهر التقرير نفس الظروف عبر فئات العقارات التجارية. حتى مع وجود مشاكل مصرفية ، قرر البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة منذ مارس 2022.
في اجتماع مارس ، حذر الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي من احتمال حدوث ركود طفيف في وقت لاحق من العام بسبب تشديد المعايير الناتجة عن المشكلات المصرفية.
