ستاندرد آند بورز: السعودية والإمارات تقودان حركة الأسواق العربية بدعم انخفاض تكاليف المدخلات
كتب- محمد عوض:
تراجعت الرسوم التي حددتها الشركات غير النفطية الشهر الماضي في الإمارات العربية المتحدة، بدعم من انخفاض تكاليف المدخلات، وفقًا لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، وفق ما أورد تقرير لشبكة بلومبيرج الاقتصادية الأميركية.
ذكر التقرير إن السعودية والإمارات تقودان حالة الازدهار في المنطقة العربية الخليجية، حيث يشهد التضخم حالة من التباطؤ ، بحساب تكلفة المدخلات وأسعار الإنتاج في المملكة العربية السعودية.
بلغ النمو في الاقتصاد السعودي غير النفطي أعلى مستوى له في 10 أشهر في أغسطس، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة من قبل تقييمات ستاندرد آند بورز، ليصل إلى 57.7 من 56.3 في يوليو.
أما الإمارات، فوصل مؤشر مدير المشتريات بها إلى 56.7 ، مرتفعًا من 55.4 وأعلى من 50 علامة التي تفصل النمو عن الانكماش.
في مصر قالت بلومبيرج، أن ستاندرد آند بورز أشارت إلى تباطؤ التضخم وإلى عدم زيادته ما يقول باستقرار نسبي ملحوظ، حيث ارتفع بشكل طفيف المؤشر العام لقياسات مدير المشتريات المعني بالتضخم، إلى 47.6 في أغسطس، من 46.4 في يوليو.
وحول ذلك، قال ديفيد أوين ، الاقتصادي في ستاندرد آند بورزـ: “توفر البيانات أملاً للدول الأخرى التي تكافح مع التضخم المستمر ، على الرغم من استمرار المخاوف من أن قيود إمدادات الطاقة العالمية ستستمر في دفع الأسعار إلى الأعلى”.
يقف الانتعاش في المنطقة على النقيض من التباطؤ في كثير من الاقتصاد العالمي.
في الوقت نفسه، انخفضت أسعار المواد الخام الرئيسية – من النفط إلى النحاس والقمح – في الأسابيع الأخيرة وبدأت سلاسل التوريد في التعافي من الوباء.
وذكرت بلومبيرج، إن ضغوط الأسعار في منطقة الخليج كانت أكثر هدوءًا بالفعل من أي مكان آخر ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى القيود المفروضة على تكاليف الوقود المحلية في بعض الدول.
ومع ذلك، اضطرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى تخصيص مليارات الدولارات للإغاثة لدعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض. في الإمارات العربية المتحدة، ارتفعت تكاليف المدخلات في الاقتصاد غير النفطي إلى أعلى مستوى لها في 11 عامًا في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لـستاندرد آند بورز.
كما تستفيد المملكة العربية السعودية ، التي تسير على الطريق الصحيح لتصبح الاقتصاد الأسرع نموًا هذا العام ضمن مجموعة العشرين، من اعتدال أسعار السلع العالمية.
وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز، إن تضخم الرسوم في السعودية شهد أحد أكثر التباطؤات الشهرية “الملحوظة”، في حين أن الارتفاع الإجمالي في رسوم البيع كان “طفيفًا” والأضعف منذ فبراير.
كما ارتفعت مستويات التوظيف في المملكة للشهر الخامس ، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في يوليو، و ظلت الثقة في الأعمال التجارية ” على درجة المتفائلة بشدة”، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز.
على النقيض من ذلك، أصبحت الشركات الإماراتية غير النفطية أقل تفاؤلاً وانخفضت المعنويات إلى أدنى مستوياتها منذ عام ونصف تقريبًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى “عدم اليقين المتزايد بشأن صحة الاقتصاد العالمي” وليس لمشكلة خاصة في الاقتصاد الإماراتي المزدهر بشكل عام هو والاقتصاد السعودي، وفق ماذكرت ستاندرد آند بورز.
في مصر ، شهد السوق نشاطًا تجاريًا أكبر، ولكن بوتيرة أبطأ منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
و زادت عمليات الإنتاج والطلبيات الجديدة مع وجود مؤشرات على تراجع الأسعار بالنسبة للشركات.
وذكرت المحلل أوين: “عدم اليقين في السياسة النقدية، وسعر الصرف، والحرب المستمرة في أوكرانيا تعني أن عتبة الاستقرار ربما تكون مع نهاية العام.
