سادس أكبر مستثمر في مصر.. بكين تعزز تواجدها بمشروعات البنية التحتية والسياحة
كتب- محمد عوض:
زار كبير الدبلوماسيين الصينيين (وزير الخارجية) تشين قانج مصر أمس الأحد لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين ومسؤولين من جامعة الدول العربية، في محطته الأخيرة في رحلة مكوكية إلى إفريقيا تهدف إلى تعزيز وجود بكين في جميع أنحاء القارة الغنية بالموارد، وفق ما ذكر موقع أفريكا نيوز.
والتقى قانج نظيره المصري سامح شكري بنظيره الصيني . وكذلك أجرى لقاء منفصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك إن المحادثات تناولت العلاقات الصينية المصرية وزيادة السياحة الصينية إلى الدولة الشرق أوسطية التي تكافح منذ سنوات لإنعاش قطاعها السياحي الحيوي.
وذكر الوزيران إنهما ناقشا أيضا قضايا إقليمية بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية الصيني، في اجتماعه مع الرئيس السيسي، إن بكين ستواصل تطوير استثماراتها في مشروعات البنية التحتية في مصر، بما في ذلك تلك المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق الصينية.
واستثمرت الصين مليارات الدولارات في مشروعات حكومية مصرية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها شرق القاهرة.
وشملت رحلته التي استمرت أسبوعًا إثيوبيا، حيث يقع مقر الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الجابون وأنجولا وبنين.
وتعد هذه أول رحلة خارجية لتشين منذ تعيينه في ديسمبر.
شريك الواردات
تعد الصين أيضًا الشريك الرئيسي للواردات المصرية، والتي بلغ حجمها أكثر من 13 مليار دولار، وفقًا لببانات عام 2020، وفق ما ذكر موقع تشاينا بريفينج.
زاد الحجم السنوي للتبادل التجاري بين مصر والصين بنسبة 10.34 في المائة ليصل إلى 14.56 مليار دولار في عام 2020.
نمت صادرات مصر إلى الصين بمعدل 17.9 في المائة في المتوسط خلال عام 2020، لتصل إلى 754 مليون دولار.
وسبق وقالت وزارة التجارة الصينية، إن الصادرات إلى مصر بلغت 13.64 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11.83 في المائة.
وأضافت الوزارة أن الواردات من مصر بلغت 0.92 مليار دولار بانخفاض 7.84 بالمائة.
وأشارت إلى أنه اعتبارًا من ديسمبر 2020 ، أصبحت مصر الشريك التجاري التاسع والأربعين للصين.
تقدم العديد من البنوك في مصر، خدمات صرف الرنمينبي اعتبارًا من عام 2022، وتعترف أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببطاقات يونيون باي.
وقع بنك الشعب الصيني مع البنك المركزي المصري اتفاقية في عام 2016 بشأن مقايضة العملة المحلية بقيمة 18 مليار يوان (2.6 مليار دولار) على مدى 3 سنوات.
كما قدم بنك التنمية الصيني قروضًا بقيمة 1.4 مليار دولار للمؤسسات المالية المصرية، منها 900 مليون دولار ذهبت إلى البنك المركزي المصري.
وأعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن تمويل قرض يصل إلى 210 مليون دولار في سبتمبر 2017 للمساعدة في بناء 11 مشروعًا للطاقة الشمسية في مصر.
زاد الاستثمار الصيني في مصر بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، ففي عام 2017 ، صعدت الصين لتصبح سادس أكبر مستثمر في مصر.
ويذكر تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أنه بين عامي 2013 و 2019 ، استثمرت الصين 28.5 مليار دولار في المنطقة العربية وخلقت 23930 فرصة عمل، مما جعل مصر هي المستفيدة من معظم الوظائف بشكل عام.
140 شركة
استثمرت أكثر من 140 شركة صينية في مصر، حيث يركز الاستثمار الصيني في مصر في الغالب على المشاريع الصناعية (55٪)، والبناء (20٪)، والخدمات (12٪).
تعد مصر الآن ثالث أكبر منتج للألياف الزجاجية في العالم بفضل منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي تعد إلى حد بعيد أكبر مبادرة تصنيع صينية في مصر من حيث حجم الاستثمار.
أخيرً، استثمرت بكين بكثافة في البنية التحتية في البلدان الأفريقية، بما في ذلك الطرق والبنية التحتية للطاقة والاتصالات والسكك الحديدية والمستشفيات. كما قدمت المجموعات والصناديق المالية الصينية قروضًا بقيمة 160 مليار دولار لإفريقيا بين عامي 2000 و 2020 ، وفقًا لقاعدة بيانات القروض الصينية لأفريقيا.
وسط جائحة الفيروس كورونا، تسابقت الصين لتوفير اللقاحات لأفريقيا، التي تلقت 1٪ فقط من إمدادات لقاحات كورونا في العالم.
