كتب- محمد عوض:
تسير الحكومة المصرية وفق خطة لتحديد أسعار عدد من السلع، والتي على رأسها الأرز، وذلك لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك مع اقتراب شهر رمضان، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال الدولية.
تقول الصحيفة، إن تحرك الحكومة، يهدف إلى خدمة نحو 104 ملايين مواطن في البلاد، يواجهون ارتفاعًا في الأسعار.
تم إطلاق هذا المخطط في نوفمبر في محاولة لحماية المصريين من آثار التضخم المتزايد على المواد الغذائية الأساسية.
وذكرت الصحيفة، إن قرارت الحكومة، سيتم موالاتها، بقرارت أخرى تهدف إلى وضع مخطط للشهور المقبلة.
قالت وزارة التموين قبل ثلاثة أشهر إن البائعين يجب أن يحتفظوا بسعر لكيلوالجرام من الأرز الأبيض، وهو النوع الأكثر طلبًا، والذي تخطى سعره 18 جنيهاً مصرياً، أو حوالي 0.60 دولار .
حددت الوزارة سعر الأرز غير المعبأ، وهو أقل جودة بسبب طحن الحبوب بشكل أقل قوة ، عند 15 جنيها للكيلوجرام، أو حوالي 0.50 دولار.
وقالت الوزارة إن سعر الصنف الأقل جودة قد يباع بـ 12 جنيها أو أقل.
وتريد الحكومة توفير السلع بأسعار ثابتة قبل رمضان وخلاله، ومن الواضح أن القرارت الحكومية قد أثمرت، ومن المتوقع وصول المزيد من شحنات الذرة الصفراء إلى مصر في الأسابيع المقبلة، مما سيقلل الطلب المتزايد من مربي الماشية.
ويتوقع مراقبون، استقرار للأسواق، خلال الأسابيع المقبلة، فيما حثت الحكومة كل من يخزن مخزونات كبيرة من الأرز والسلع على بيعها الآن لأنه مع وصول المستلزمات المستوردة ستنخفض الأسعار وسيخسرون أموالهم.
وقالت الصحيفة، إنه ستظل السلع المخفضة متاحة في منافذ الطعام الحكومية وحملات الطعام الرمضانية السنوية، والتي أطلقتها الحكومة قبل ثلاثة أشهر عن المعتاد كل عام، قبل رمضان هذا العام، لضمان حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على مسلتزماتها.
