توقعات بتفوق نمو اقتصادات الخليج على نظيراتها في الأسواق المتقدمة خلال 2023
كتب- محمد عوض:
يعد هذا العام ببداية جيدة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية، على الرغم من التشاؤم بشأن التوقعات في الأسابيع الأخيرة من عام 2022، وفق ما ذهب محللون، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
في عام 2023، يتوقع محللو بنك الإمارات دبي الوطني أن تتفوق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الأداء على نظيراتها في الأسواق المتقدمة هذا العام من حيث النمو، مدفوعة باستثمارات القطاع العام، لا سيما في السعودية.
ويدلل على هذا، بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير ، مع تحقيق مؤشر مديري المشتريات لكل السعودية والإمارات، قراءات جيدة، حيث حقق في السعودية (58.2) أعلى بكثير من المستوى 50 المحايد الذي يفصل التوسع عن الانكماش، وفي الإمارات (54.1) نقطة.
كما يشير المحللون، إلى إنه ستساعد أسعار النفط المرتفعة في تمويل الاستثمار المحلي الكبير على مدى السنوات القادمة، وهذا سيعزز نمو القطاع غير النفطي على المدى المتوسط.
اكتسب مؤشر S&P 500 أكثر من ستة% الشهر الماضي، وهو أفضل شهر يناير خلال أربع سنوات، بينما وصل مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي.
تباطؤ التضخم
انتعشت الأسواق وسط توقعات بأن يسمح تباطؤ التضخم للبنوك المركزية بإيقاف رفع أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً ، وربما تخفيف السياسة النقدية في النصف الثاني من هذا العام.
ومع ذلك، قد يكون هذا التفاؤل بشأن توقعات معدلات الفائدة سابقًا لأوانه، لا سيما بالنظر إلى البيانات الاقتصادية القوية نسبيًا من الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.
أظهرت أرقام الوظائف لشهر يناير في أميركا قفزة كبيرة باضافة 517 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان يتوقعه السوق، ومراجعات تصاعدية لبيانات ديسمبر أيضًا.
لكن وسط هذه القفزة، كانت المفاجأة في البيانات الإحصائية التي تحدث كل شهر يناير ، حيث يبدو أن سوق العمل في الولايات المتحدة يعاني من حالة صحية سيئة على الرغم من العناوين الرئيسية الأخيرة بعمل إضافات ضخمة في أعداد المتوظفين.
وتأتي هذه الحالة الصحية السيئة، من تسريح العمالة في شركات التقنية وضعف النشاط الاقتصادي.
كما تباطأ نمو الأجور بشكل طفيف، ليصل 4.4 % على أساس سنوي، ولا يزال أعلى مما يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في رؤيته.
كانت بيانات المسح الأخرى لشهر يناير مشجعة أيضًا.
وأشار أحد الاستطلاعات الرئيسية لقطاع الخدمات إلى انتعاش في النشاط في يناير ، على الرغم من أن استطلاعات أخرى كانت أكثر تشاؤمًا.
كما تحسنت بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة من ديسمبر.
في منطقة اليورو ، عوض نمو الخدمات الضعف في قطاع التصنيع، وكان الأمر مماثلًا في الصين، حيث عاد مؤشر مديري المشتريات إلى منطقة النمو للمرة الأولى منذ أغسطس 2022، بعدما تم تخفيف قيود سياسة صفر كوفيد، واستأنف الناس السفر داخل الصين للعام القمري الجديد.
في حين أنه لا يزال من السابق لأوانه القول إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد يعمل على تقرير تخفيضات للفائدة، تحقق “هبوطًا ناعمًا” للاقتصاد الأميركي، يبدو أن هذه النتيجة مرجحة ولكن ليس بشكل كبير.
في الواقع، هناك تفاؤل متزايد بإمكانية تجنب الانكماش الحاد في منطقة اليورو أيضًا.
في تحديثه لشهر يناير لتوقعات الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في عام 2023 إلى 2.9 % من 2.7 % في تقرير أكتوبر ، مع توقعات بنمو الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بشكل أفضل من التوقعات السابقة قبل بضعة أشهر.
يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام بعد أداء قوي للغاية في عام 2022.
