كتب محمد عوض
قال كبير مسؤولي منظمة الدول المصدرة للبترول، أوبك، إنه «متفائل بحذر بشأن آفاق الاقتصاد العالمي»، وذلك في ضوء تعافي الطلب على النفط من قبل الصين، وهو الأمر الذي يخفف من الضغوط على سوق قلقة، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأميركية.
صرح الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الثلاثاء : «نشهد مؤشرات إيجابية على إنهاء بكين عمليات الإغلاق المتعلقة بكوفيد».
أضاف «نحن متفائلون، لكن تفائلونا، يعد تفاؤل حذر».
وشهدت أسعار النفط بداية هشة حتى عام 2023 حيث يقيّم المتعاملون في السوق ما إذا كان بإمكان الصين إعادة فتح اقتصادها بنجاح بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الإجراءات الصارمة لمكافحة الفيروس.
وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها، وهو تحالف يضم 23 دولة يعرف باسم أوبك بلس، عن تخفيضات كبيرة في الإنتاج العام الماضي لمنع أسواق النفط من تحقيق وفر في المعروض وتحوله إلى فوائض.
وقال الغيص إن التحالف مستعد للقيام «بكل ما يلزم للحفاظ على توازن الأسواق هذا العام».
وتابع لبلومبيرج، بإن لجنة من كبار وزراء أوبك بلس، ستعقد اجتماع مراقبة لتقييم أوضاع السوق في الأول من فبراير ، لكن من السابق لأوانه تحديد ما قد يقررونه.
من جانبها، ترى صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، إن هناك مجالًا لارتفاع أسعار النفط، حيث ترى مجموعة جولدمان ساكس أن الصين جزء من «مجموعة صعودية للسلع في عام 2023».
وسبق وقالت توقعات محللين بإمكانية وصول سعر برميل النفط خلال العام إلى ما فوق المائة دولار.
قال الغيص: «لدينا قصة سوقين مختلفين. الاقتصاد والتباطؤ المحتمل لا يزالان الشاغل الأكبر في أذهان الجميع للاقتصادات المتقدمة، ولكن يتم مواجهته من خلال النمو المتسارع في آسيا.. وأرى اللون الأخضر يضوي في مكان ما، ربما ليس الآن ولكن في غضون شهرين».
وذكر الغيص، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت أوبك + بحاجة إلى الاستجابة لخسائر الإمدادات المحتملة من روسيا ، التي تتعرض لضغوط بسبب العقوبات الدولية على صادراتها النفطية في أعقاب تدخلها بأوكرانيا.
وقال الغيص إن قرار أوبك + العام الماضي بخفض الإنتاج عزز طاقتها الفائضة، لكن بقية الصناعة بحاجة إلى إنفاق المزيد لتلبية الطلب في المستقبل.
لا تزال التوقعات طويلة الأجل لاستخدام النفط إيجابية ، وستكون هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار في الإمدادات الجديدة على مدى العقدين المقبلين.
