كتب- محمد عوض:
تسعى مصر إلى تصحيح كل أوجه جدار المالية العامة للبلاد، من خلال سد الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه المصري مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء، وذلك قبل اجتماع حاسم لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، وفق ما ذكر موقع إنفيستينج الدولي.
وتتبع الحكومة منذ وقت طويل اجراءات للقضاء على وجود سعرين للعملة في البلاد، وزادت من اجراءاتها خلال الفترة الماضية.
وتعمل الحكومة على زيادة الحصيلة الكاملة لها من العملات الأجنبية بتشجيع العمليات المحلية للتصدير مقابل الصادرات، علاوة على تقليل فاتورة الواردات ومنعها تمامًا في حالات عدة، لمنتجات مستوردة غير أساسية، لاتعمل إلا على هروب العملة الصعبة خارج البلاد.
هذا علاوة على دعم اقتصاد البلاد وعملتها وخزينة العملات الأجنبية بجلب الإستثمارات الأجنبية، إضافة إلى توجه ثالث، بتأكيد قوة مصرفية البلاد، بجذب ودائع من الدول العربية الخليجية.
كل هذه الإجراءات بحسب إنفيستينج، هي لدعم مالية البلاد، والقضاء على الأسعار الموزاية، وتعويض ما لدى مصر من تراجع نسبي في العملة الأجنبية.
ومن المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر، بمراجعة اتفاق لحصول مصر على تسهيل مالي ممدد بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في دعم ماليتها.
وأعلنت مصر وصندوق النقد الدولي عن حزمة التمويل على مستوى الموظفين في 27 أكتوبر الماضي.
وقال نائب وزير المالية أحمد كوشوك إنه يتوقع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حزمة التمويل في الاجتماع.
عندما أعلنت مصر عن اتفاقية على مستوى الموظفين، قالت إنها انتقلت إلى “نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركة قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى”.
وجدد كوشوك، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، التأكيد على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تحقيق سعر صرف مرن.
ويرى محللون أن مصر ، تسعى لمواجهة التضخم ودعم العملة المحلية، وتقوبة رصيد العملة الأجنبية، وربما ترفع أسعار الفائدة أيضًا.
وقال ياب ميجر المحلل في مؤسسة كابيتال “نعتقد أننا سنشهد مرونة أكبر في قيمة العملة مع رفع للفائدة لمواجهة ما يحدث في الأسواق الدولية، ومع ذلك، فإن الأمر سيكون ضمن نطاق الأمان”.
وانخفضت قيمة الجنيه بنسبة 14.5٪ مقابل الدولار في 27 أكتوبر ، ومنذ أوائل نوفمبر ، سمح البنك المركزي للسعر الرسمي بالمرونة تدريجياً بمتوسط حوالي 0.01 جنيهاً في اليوم.
قال العديد من المحللين إن الحكومة تعمل على تأكيد الثقة الاقتصادية، حيث قال تشارلز روبرتسون من رينيسانس كابيتال “إن مرونة الجنيه المصري وصلت إلى القيمة العادلة..”.
توقعت وزارة المالية المصرية أن تكون فترة زيادة التضخم في أعقاب التحرك نحو مرونة العملة قصيرة، قائلة إن هذا ما حدث بعد تحريك لقيمة العملة في نوفمبر 2016.
وذكرت “بشكل عام، يبلغ التأثير على الأسعار محليًا مع تنفيذ التغييرات في سعر العملة عند ذروته وبعد اعتماد مرونة سعر الصرف قبل أن يتم احتوائه تدريجياً”.
