أزمة الديون تخنق الاقتصادات العالمية.. و5 مفاتيح لدى البلدان الأكثر ثراءا للتعافي

كتب- محمد عوض:

تنجرف البلدان في جميع أنحاء العالم نحو أزمة ديون، حيث أدى التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة الطلب على الإنفاق، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على العديد من الحكومات سداد الأموال التي تدين بها، وفق ما ذكرت منصة كونفيرسيشن.

في الأوقات العادية، يمكن لهذه البلدان أن تأخذ على عاتقها ديون جديدة لتحل محل الديون القديمة، لكن في ظل الظروف الدولية الراهنة أصبح الأمر أكثر صعوبة.

نتيجة لذلك، لن تتمكن بعض الدول التي اقتربت آجال سدادها النهائية، غير قادرة على الوفاء بها.

لم تستطع دولتي سريلانكا وزامبيا، دفع ما عليهما من ديون بالموعد المحدد، مما أوقع كلا البلدين في حالة من الانهيار الاقتصادي، وهما بذلك  يقدمان نموذجان لمشكلات العالم الوشيكة.

ويعد أحد الأسباب الرئيسية لهذا السيناريو المقلق هو أن البلدان في جميع أنحاء العالم مضطرة أساسًا إلى اقتراض الأموال بالدولار الأميريكي (في الغالب) أو اليورو، والاحتفاظ باحتياطيات العملات الأجنبية لسداد الديون في المستقبل.

لكن هذه الاحتياطيات تواجه مطالب حيوية أخرى، فهناك حاجة إلى شراء النفط والواردات الأخرى، وكذلك الحفاظ على القيمة السوقية لعملاتهم المحلية.

لسوء الحظ بالنسبة للعديد من الاقتصادات الناشئة، فإن الاحتياطيات النقدية التي تحتفظ بها تكاد لا تكفي لتغطية كل هذه المطالب، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة على إثر  حرب روسيا وأوكرانيا.

في الوقت نفسه، أصبحت العملات الأجنبية أكثر تكلفة، لأن الاحتياطي الفيدرالي الأميريكي والبنك المركزي الأوروبي، يقومان برفع  أسعار الفائدة.

وبحسب التقارير، فلم يتبق لدى سريلانكا أي احتياطيات نقدية، بينما تقترب منها  باكستان.

وعادة ما تصدر البلدان سندات جديدة لتجديد الديون القديمة.

في يوليو 2022، لم تصدر أي دولة ناشئة أي سندات جديدة، وهو الأمر الذي أشار إلى أن المستثمرين يشعررون بقلق من مخاطر انخفاض احتياطياتهم من العملات، ولم يعودوا مهتمين بإقراضها.

كما خفضت الصين إقراضها منذ بداية الوباء للحد من تعرضها للمخاطر العالمية. لذلك بدون أسواق السندات أو الصين ، تتحول البلدان إلى مصادر بديلة للائتمان.

فعلى سبيل المثال ، حصلت كينيا وغانا مؤخرًا على قروض مصرفية لتخفيف العجز في الميزانية.

وفي حين أن الشروط الدقيقة لهذه القروض غير معروفة، فإن البنوك، عادة ما تطلب معدلات فائدة أعلى وفترات سداد أقصر ، الأمر الذي قد يزيد فقط من مستويات الضغوط المالية على أي بلد.

وبينما ذلك، تقاوم  دول أخرى  هذه الصعوبات بالاقتراض، كمثل ما اقترضت تركيا من الإمارات العربية المتحدة.

وذكرتقرير كونفيرسيشن، بأنه وبشكل عام، هناك العديد من العوامل التي تعمل ضد بعض أفقر بلدان العالم وأكثرها مديونية، ولهذا إذا حدثت أزمة ديون عالمية، فهناك توقع يقول بأن ذلك سيتبعه اضطراب سياسي واسع وهائل.

أثار  التقصير الحكومي في سريلانكا، احتجاجات واسعة النطاق ، مما أجبر الرئيس على الاستقالة.

وتظهر الأبحاث أن أداء الأحزاب المتطرفة أفضل بعد الأزمة المالية.

السيولة والشفافية

لكن لم يفت الأوان بعد على المجتمع الدولي للمساعدة في تجنب مثل هذا السيناريو، حيث يقول اقتصاديون أن الأمر وقفه بالتالي:

أولاً، يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إبطاء رفع أسعار الفائدة، حيث تؤدي هذه الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، كما حذرت الأمم المتحدة ، علاوة على إن ذلك يستنزف احتياطيات الدول من العملات الأجنبية.

ثانيًا، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الزيادات في أسعار الفائدة تعالج مشاكل التضخم المحلي حقًا أم لا.

وثالثًا، فإذا كانت الدول الأكثر ثراءً ترغب في خفض التضخم دون إشعال أزمة ديون عالمية ، فعليها أن تخفض الحواجز التجارية التي ترفع الأسعار بشكل مصطنع.

على سبيل المثال ، تفرض كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية على المنتجات الزراعية المستوردة ، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية للمستهلكين.

رابعًا، يتعين على صندوق النقد الدولي إسقاط أو على الأقل تخفيف متطلبات التقشف المرتبطة بالإقراض في حالات الطوارئ.

على سبيل المثال، تتطلب صفقة زامبيا الجديدة مع صندوق النقد الدولي تخفيض الدعم الحكومي للوقود والغذاء في وقت تتزايد فيه الأسعار.. هذه السياسات لا تحظى بشعبية سياسية وتشجع البلدان على طلب المساعدة من الصين والدول الغنية بالنفط بدلاً من ذلك.

خامسًا ، يجب أن تلعب الصين دورًا رائدًا وشفافًا في مفاوضات الديون، حيث تدين العديد من البلدان التي تواجه مشاكل ديون بالمال للصين، وهي عملية غالبًا ما يكتنفها السرية.