وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتعزيز التعاون المشترك لدعم جهود الدولة لتعزيز الشمول التأميني والمالي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
شهد التوقيع حضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السبكي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026.
تهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الجانبين في المجالات التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بها، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والإحصاءات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين.
تتضمن مجالات التعاون دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية في تطوير الخدمات الصحية، إلى جانب دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستفيدين.
كما تشمل دراسة وتطوير المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المرتبطة بالرعاية الصحية، ودعم الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الصحية، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتبادل المؤشرات والإحصاءات ذات الصلة، وفقًا للتشريعات المنظمة وسرية البيانات.
من جانبه، أكد إسلام عزام، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يدعم نمو قطاع التأمين ويحفز تدفق الاستثمارات.
أضاف أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية، باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 حيث انعكس ذلك على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتشجيع فرص توسع ونمو القطاع، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
أوضح رئيس الرقابة المالية أن المنتجات والخدمات المبتكرة بالأنشطة المالية غير المصرفية تفتح آفاقًا واسعة لترسيخ استدامة القطاع الطبي وتزيد جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
