رئيس البورصة: متوسط التداول اليومي لأذون الخزانة ارتفع إلى 32.6 مليار جنيه
صرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أن فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة قام بتطوير نظام التداول GFIT والمصمم أساسا لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة ليصبح قادرا الآن على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم التنسيق والربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي.
وأضاف خلال الاحتفال الذي تم إقامته بمناسبة تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية، أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين وخاصة الأفراد.
كما أكد الشيخ أن المتوسطات اليومية للتداول شهدت زيادة مضطردة خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه في الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه في الأسبوع الخامس، في حين ارتفع المتوسط اليومي لأحجام التداول من 1 مليون ورقة مالية في الأسبوع الأول ليصل إلى 1.5 مليون ورقة في الأسبوع الخامس، كما ارتفع المتوسط اليومي لعدد العمليات من 159 عملية في الأسبوع الأول ليصل إلى 190 عملية في الأسبوع الخامس، وأيضا ارتفع المتوسط اليومي لعدد المستثمرين من 132 مستثمر في الأسبوع الأول ليصل إلى 189 مستثمر في الأسبوع الخامس.
وحضر الافتتاح كل من الدكتور محمد معيط – وزير المالية ومحمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وأحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية جلسة التداول احتفالا بتداول أذون الخزانة في البورصة المصرية.
من جهته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، للسماح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية، وإتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى «الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية» يسهم في خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ومظلة واحدة أيضًا لتسوية أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية المصرية، ممثلة في سندات وأذون الخزانة المصرية؛ على نحو يساعد في تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي؛ بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية.
وعبر الدكتو محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن شكره تقديره لكافة الأطراف المشاركة في إنجاز هذه المشروع الطموح وهم البورصة المصرية والبنك المركزي ووزارة المالية وكذلك الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
شارك في الافتتاح كل من جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك وإيهاب أبو عيش نائبي وزير المالية، ياسر زعزع – رئيس الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، مي عادل – مستشار وزير المالية لأسواق المال، نيفين منصور – مستشار نائب الوزير للسياسات المالية وقيادات من سوق رأس المال ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية.
