عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية اجتماعها الأول، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، لبحث تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
بدأت اللجنة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة الصادر الشهر الماضي، دراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة والمعاملات المختلفة، إلى جانب تحديد المعاملات الخاضعة للضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار.
الربط الشبكي بين الضرائب والبورصة
كما تتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، إلى جانب مراجعة التعليمات السابقة بشأن المعاملة الضريبية وتحديثها بما يتوافق مع القوانين السارية والمستجدات السوقية، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار.
وتعمل اللجنة على وضع إطار عملي لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة بشأن آليات وضوابط المحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وأنشطة صناديق الاستثمار.
كما تستهدف اللجنة وضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار، بما يسهم في توحيد المعاملات والإجراءات المرتبطة بها.
الإرادة الضريبية
من جانبه قال إسلام عزام إن تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي يأتي على رأس أولويات الجهات الثلاث، موضحًا أن تشكيل اللجنة يمثل أول خطوة تنفيذية لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
وشدد عزام على أهمية العمل المشترك لإنهاء جميع المسائل العالقة بشأن المعاملات الضريبية، والتوصل إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ بسرعة، بما يعزز جاذبية السوق المصرية في ظل تنامي المنافسة الإقليمية وتنوع أدوات الاستثمار.
وأوضح أن تشكيل اللجنة في هذا التوقيت يضاعف أهميتها، بالتزامن مع مستجدات تشهدها الأنشطة المالية غير المصرفية لتنويع مسارات الاستثمار وخلق أدوات وآليات جديدة أمام المتعاملين، بما يعزز عمق السوق وتنافسيته.
إطلاق الشورت سيلينج
وأشار إلى أن هذه المستجدات تشمل الإطلاق المرتقب لآلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج»، وتفعيل صانع السوق، وتطوير سوق المشتقات التي جرى تدشينها في الأول من مارس الماضي، إلى جانب تنظيم تأسيس صناديق التحوط.
