Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

مصر تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن المراجعة الأخيرة على مستوى الخبراء

توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة، بما يتيح الحصول على تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وبموجب الاتفاق، تحصل مصر على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار، بما يعادل 1113.02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 800 مليون دولار، ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة.

وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار، بما يعادل 7111.69 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وفقاً لبيان صندوق النقد الدولي الصادر الأربعاء.

أوضح الصندوق أن بعثته، برئاسة أمين ماتي، أجرت مناقشات مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر الماضي، بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعتين، قبل استكمال المناقشات عبر تقنيات الاتصال المرئي خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر.

نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال 2025-2026

أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستجابة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساهما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مدعوماً بتعافي أنشطة قناة السويس والقطاعات المرتبطة بالنفط، إلى جانب استمرار الأداء القوي لقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات، لافتاً إلى أن معدلات التضخم جاءت أفضل من التوقعات رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة.

في المقابل، أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، فيما تعاملت السلطات مع الضغوط الخارجية من خلال تبني سياسات ملائمة للاقتصاد الكلي، شملت السماح لسعر الصرف بالتكيف، بما ساعد على الحفاظ على الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة تتجاوز معايير كفاية الاحتياطيات التي يحددها الصندوق.

وحذر الصندوق من استمرار المخاطر السلبية، وفي مقدمتها احتمالات تصاعد الصراعات الإقليمية وما قد يترتب عليها من اضطرابات في حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن تشديد الأوضاع المالية العالمية وما قد يسببه من خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى جانب استمرار ارتفاع مستويات الدين والاحتياجات التمويلية.

في المقابل، أشار إلى أن تراجع حدة التوترات الإقليمية، وتعافي نشاط قناة السويس، وتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، عوامل من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار