قال مصدر كبير داخل مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، إن لبنان اضطر لتأجيل إطلاق منصة جديدة لتداول العملات عبر بلومبرج بسبب القصف المتبادل عبر الحدود الجنوبية للبلاد بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.
وقال المصدر: ما أخرنا هو المشاكل في الجنوب وعدم قدرة الأجانب المشاركين في عملية إطلاق المنصة على القدوم إلى لبنان، بحسب «العربية».
وفي سبتمبر 2023، قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور، في مقابلة خاصة مع قناة «العربية»، إن إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر.
وأضاف منصور: أن الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 مليار، مشيراً إلى أن الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية.
وأشار منصور إلى أن المصرف يعتزم توفير منصة تبادل دولية جديدة عبر “بلومبرغ”، مؤكداً أن مهمة هذه المنصة هي تحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، وبهذه الإجراء يمكن للدولة اللبنانية أن تدفع التزاماتها بالليرة، وبإمكان من يستلمها تغييرها عبر هذه المنصة إلى الدولار، لكنه اوضح أن نجاح هذه المنصة واستمرارها ليس بالأمر الهين، لأنه سيظل هناك عجز، كما أنه لن تتم الأمور إلا بإقرار الآلية القانونية لها.
ويشهد لبنان أزمة نقدية واقتصادية تسببت بسقوط القطاع المالي والمصرفي الذي كان يعد أحد أهم ركائر ودعائم الاقتصاد في البلاد.
وقد أدت هذه الأزمة الى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، الى مستوى 92 ألف ليرة لبنانية حالياً من 1500 ليرة لبنانية في خريف 2019، وسط عدم قدرة البنوك على رد الودائع الدولارية للمودعين، في ظل شح العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية في البلاد الى مستويات قياسية متدنية.
وبحسب مصرف لبنان فقد تراجعت قيمة إحتياطات البلاد بالعملة الأجنبيّة، الى 9.28 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 36.39 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2019.
ومنذ بداية الأزمة في لبنان تحوّلت البلاد إلى اقتصاد الكاش، في ظل رفض معظم الأفراد والتجار التعامل مع الأدوات التي يوفرها النظام المصرفي الحالي، خوفاً من تعرض أموالهم للحجز والاقتطاع مرة أخرى.
وكان البنك الدولي قد حذر من تنامي الاقتصاد النقدي بالدولار في لبنان، بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
كما قدر البنك في تقريره الاقتصاد النقدي المدولر بنحو 9,9 مليار دولار في 2022.
