سجل سعر صرف الدولار في البنوك استقرارا، بعد صعوده بنسبة تجاوزت 57% منذ القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد يوم الأربعاء 6 مارس، والتي تضمنت رفع أسعار الفائدة 600 نقطة والعمل بسعر مرن للجنيه.
وبلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنوك 49 جنيها، فيما بلغ متوسط سعره في السوق الموازية نحو 47.5 جنيها، وهو ما يعد مفارقة تحدث لأول مرة منذ سنوات، أن يتجاوز فيها سعر الدولار في السوق الرسمي، سعره في السوق السوداء، وهو ما دفعنا إلى استعراض ذلك في الفيديوجراف الآتي..
والأربعاء 6 مارس، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، خلال اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، مع السماح لسعر الصرف بالتحرك وفقا لآليات السوق.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود، وهو ما سيزيد استقرار أسعار صرف الدولار في البنوك وأيضا في السوق الموازي.
وقررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وقال هشام عز العرب رئيس بنك CIB البنك المركزي التجاري الدولي، إن السعر العادل للدولار يرتكز على ظروف السوق من عرض وطلب وخلافهما، موضحا أن هناك سعرًا عادلًا أكاديميًا وهو 43 جنيهًا.
جاء ذلك خلال تعليقه على قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق، قائلا: إن تلك الخطوات تساهم في تخفيض حجم الدين العام.
وقال رئيس بنك CIB عبر قناة «سي ان بي سي عربية»: ما يهمني اليوم ليس الخطوات التي اتُخدت، قدر توجة أنظاري نحو الاستثمارات الخارجية والسوق الدولي وما يحدث بهما، بمعني أصح ناس كتيرة استخدمت سهم البنك في بنك CIB في لندن، وعملت عليه نوع من أنواع التعادل مع السهم المحلي وحسبت سعر الدولار عليه، بالتالي وصلنا في وقت من الأوقات لـ70 جنيهًا أمام سعر الدولار.. لكن اليوم أجد أن الأسعار جعلت السوق حر تمامًا، وسوق أكثر تنظيمًا».
وركزت مصر خلال الأسابيع الماضية على تعزيز السيولة الدولارية لديها من خلال إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على رفع قيمة برنامج التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار، وكذلك الاتفاق مع عدة جهات على تمويلات أخرى، وسبق كل ذلك توقيعها صفقة رأس الحكمة الضخمة.
