شمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته مصر لصندوق النقد الدولي على عدد من الالتزامات التي تعهدت الحكومة والبنك المركزي بها، من أهمها تحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص من خلال العمل على وقف الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها شركات الدولة ، وصولاً إلى ضمان أن تدفع هذه الشركات نفس أسعار الكهرباء والمياه المفروضة على الشركات الخاصة.
وتضمن البرنامج أيضاً، أن تعكس أسعار الوقود المحلية الأسعار العالمية، وعدم خفض أسعار الوقود حتى إذا اقترحت ذلك آلية التسعير التلقائي ، حتى تستعيد الحكومة الدعم الإضافي الذي قدمته في الفترة الماضية بتثبيتها للأسعار.
ويستهدف برنامج الإصلاح المصري تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون وأعبائها، التي بلغت في العام المالي الحالي 155 مليار دولار و40 مليار على التوالي، كذلك يستهدف البرنامج تمتع البلاد ووضعها النقدي بالمرونة للصدمات الخارجية، ووضع الأساس لنمو دائم وشامل غني بفرص العمل، والتخفيف من الضغوط الاقتصادية على المدى القريب، وحماية الاستدامة المالية.
البرنامج يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون وأعبائها
وتلتزم مصر في برنامج الإصلاح بمرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وعدم التدخل لتثبيته باستخدام احتياطي النقد الأجنبي، بما يساعد في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية، وتجنب الاختلالات المستقبلية في سعر الصرف الحقيقي، ويدعم القدرة التنافسية للصادرات.
بالإضافة إلى توقف البنك المركزي المصري عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات للجهات الحكومية، بما يسمح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك، بجانب عدم منح أية إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف حدود المركز المفتوح لصافي العملات الأجنبية، وفرض عقوبات على أي بنوك مخالفة لهذه الحدود
وشمل برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، إبطاء تنفيذ المشاريع العامة خاصة القومية منها، للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي، وعدم تخطي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 92.1% بنهاية يونيو 2023، على أن ينخفض إلى 83% بنهاية البرنامج في 2026-2027، وإذا زاد الدين عن الهدف ستتخذ الحكومة إجراءات منها ترشيد الإنفاق، وتعبئة الإيرادات، وبيع الأصول العامة.
والتزمت مصر بحسب التقرير المعلن من صندوق النقد، بالعمل على سن قانون جديد لضريبة الدخل على المدى المتوسط يستهدف معالجة الثغرات وتبسيط الإجراءات بما فيها المكاسب الرأسمالية والدخل المهني وإلغاء الإعفاءات.
كما ستقوم مصر بنشر تقرير شامل للضرائب سنوياً يشمل الإعفاءات لجميع الجهات والهيئات، والشركات العاملة بالمناطق الاقتصادية الحرة وجميع المؤسسات المملوكة للدولة، وشركات القطاع العام، والأعمال العام، والمشاريع المشتركة، والشراكات.
ومن ضمن التعهدات لصندوق النقد، ستدرج مصر حصيلة بيع الأصول للصناديق السيادية في حساب خاص بالبنك المركزي لزيادة صافي الاحتياطيات، مع توجيه 25% على الأقل من عائدات بيع استثمارات الشركات المملوكة للدولة إلى ميزانية الدولة، و50% على الأقل من عائدات تصفية الشركات الأخرى المملوكة للدولة إلى الميزانية.
