كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء مصرفي قطر الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، من إجراءات فحص المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، تمهيدًا لاستحواذ أحدهما عليه بناء على أفضلية السعر.
والمصرف المتحد، هو أحد البنوك المصرية، ضمن برنامج الطروحات الذي يضم أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، والذي يشمل طرحها في البورصة، أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.
وقالت أحد المصادر لـ«الشرق بلومبرج»، إن المصرفين المذكورين انتهيا من إجراءات فحص المصرف نهاية ديسمبر الماضي.
وأشارت بلومبرج، في تقرير لها إلى أنه لم يرد 3 مسؤولين في البنك المركزي على طلبات للتعليق، أما البنك الأهلي المتحد مصر التابع لبيت التمويل الكويتي قال إن المعلومات بشأن الصفقة ليست متاحة لهم، كما لم يرد مصرف قطر الإسلامي على طلبات التعليق.
وأرجع مصدر مطلع، عدم حسم أحد المنافسين للصفقة حتى الآن، إلى صعوبة احتساب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهل سيكون السعر بناءً على سعر الصرف الرسمي أم السعر في السوق الموازية أو متوسط السعر بينهما، متوقعًا أن تكون قيمة الصفقة مقابل ما يوازي 22 مليار جنيه من العملة الصعبة.
وأكد مصدر آخر، أن بيع المصرف المتحد، لمستثمر استراتيجي أصبح قريبًا للغاية، والأقرب له مصرف قطر الإسلامي لرغبته في دخول السوق المصرية.
ونجحت الحكومة، في جمع نحو 5.6 مليار دولارات من بيع حصص في 14 شركة، منها عدة شركات في عام 2022، وقد تجمع مليار دولار أخر من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.
ووقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري يوم الجمعة الماضي، ستستحوذ بموجبها شركة القابضة (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع إلى استثمارات بمشاريع رئيسية في كافة أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي.
