اقتربت مصر وصندوق النقد الدولي من التوصل لاتفاق حول تمويلات جديدة، حيث كشفت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، أن الزيادة المرتقبة على دعم مصر ستكون ذات حجم كبير، بحسب الشرق بلومبرج.
وأعلنت مديرة الصندوق أيضاً أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر وصندوق النقد الدولي خلال أسابيع قليلة.
أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة مطلع فبراير الماضي وأعلنت عن إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، فيما ستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد.
كانت وكالة بلومبرج تحدثت عن صفقة محتملة، قد تجلب شركاء، وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار، على رأسها برنامج الصندوق وأيضا التفاوض مع شركاء آخرين.
جورجييفا نوّهت اليوم الأحد على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، بأن الصندوق يسعى لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم مضيفةً: حددنا فجوة التمويل لدى مصر وسنعلن عنها بعد إنجاز المفاوضات.
كان الصندوق أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.
أكدت جورجييفا اليوم أن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن وليس تعويماً.
من شأن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق وشركاء التنمية أن يسهم دعم مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد حرب إسرائيل على غزة المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
جورجييفا أفصحت اليوم أنه عندما يأتي وقت إعادة الإعمار في غزة، سنكون حاضرين إلى جانب البنك الدولي لدعم السلطة الفلسطينية.
مديرة صندوق النقد الدولي تابعت: المطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور، من ضمنها جدولة المشاريع الكبرى قيد الإنجاز.. الأوضاع في غزة ضغطت على مصر، ومن ضمن ذلك على برنامج الطروحات الحكومية، ونحن نريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، لا نرغب بأن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية.
