أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2026، بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 10% من القيمة (فوب)، وفق ما نشرته الوقائع المصرية.
نص القرار على احتساب الرسم استنادًا إلى القيمة الواردة بالفاتورة المقدمة إلى مصلحة الجمارك المصرية، على أن تكون معتمدة مسبقًا من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل إتمام التصدير.
استثناء نترات الأمونيوم عالية التركيز
استثنى القرار صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين بها 34.2% من رسم الصادر المقرر، شريطة استيفاء عدد من الضوابط والإجراءات الرقابية.
تشمل هذه الضوابط قيام لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من الشحنات المصدرة وتحليلها للتأكد من نسبة التركيز، إلى جانب تقديم المصدر تعهدًا بسداد الرسوم المستحقة حال ثبوت عدم تجاوز نسبة النيتروجين الحد المحدد للإعفاء.
كما ألزمت الوزارة الجهات المختصة بإخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للنتائج النهائية للفحص.
موافقة الداخلية شرط للتصدير
اشترطت المادة الثانية من القرار إرفاق موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ضمن المستندات المطلوبة عند تصدير شحنات نترات الأمونيوم، باعتبارها من المواد الخاضعة لضوابط خاصة.
إعفاء المشروعات بالمناطق الحرة
أقرت المادة الثالثة من القرار عدم سريان رسم الصادر الجديد على الرسائل الموجهة إلى المشروعات الإنتاجية القائمة داخل المناطق الحرة في مصر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يأتي القرار في إطار تنظيم حركة صادرات الأسمدة الأزوتية وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات الإنتاجية، استنادًا إلى أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
