جدد بنك مصر اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون جنيه مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للسيدات.
يأتي هذا التعاون تماشيًا مع سياسات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تركز على تنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
“تجديد الاتفاق مع بنك مصر يمثل دفعة قوية لاستراتيجية المؤسسة التوسعية، منوهة إلى أن هذه الشراكة تعزز من قدرة المؤسسة على الوصول إلى شريحة أوسع من السيدات ودعم جهود تمكين المرأة اقتصادياً وإجتماعيًا”، قالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، منى ذو الفقار.
أوضحت أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة لتعزيز الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن ضخ المزيد من التمويلات في قطاع المشروعات متناهية الصغر يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن الاتفاقية ستساعد في جذب فئات جديدة من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، عبر توفير حلول تمويلية مرنة ومتنوعة تلبي احتياجاتهن المختلفة، وتسهل وصولهن إلى التمويل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
أشارت ريهام فاروق، إلى أن المؤسسة تقدم باقة متكاملة من البرامج التمويلية، تشمل “التمويل الفردي، التمويل الجماعي، تمويل فرصة، تمويل خطوة، التمويل الذهبي، تمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، التمويل الفردي بلس”، فضلاً عن خدمات غير مالية تستهدف دعم العميلات فنياً وإدارياً، بما يعزز استدامة مشروعاتهن.
