وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يتضمن إعادة تحديد القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/ 2026.
بموجب التعديل، ارتفع القسط السنوي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه.
كما سيتم تعديل آلية الزيادة السنوية للقسط، بحيث يتم رفعه بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن تتم زيادة هذه النسبة تدريجيًا بإضافة 0.2% سنويًا بداية من 1 يوليو 2027، حتى تصل إلى 7% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2029.
نص التعديل كذكلك على إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط، بدءًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات، على أن يستمر سداد القسط لمدة 50 عامًا تبدأ من 1 يوليو 2025، وذلك في إطار تنظيم العلاقة المالية بين الخزانة العامة وصندوق التأمينات الاجتماعية.
