قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 90 دولارًا للطن أو ما يعادله بالجنيه المصري، في إطار تنظيم حركة التصدير وضبط آليات السوق.
بموجب القرار رقم 190 لسنة 2026 ستسري هذه الرسوم لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
تنظيم عمليات تصدير الأسمدة
يستهدف القرار تنظيم عمليات تصدير الأسمدة بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي والتزامات التصدير، مع ضمان استقرار المعروض من الأسمدة داخل السوق المصرية.
الإطار القانوني والتنظيمي للقرار
جاء القرار استنادًا إلى عدد من القوانين والقرارات المنظمة لمنظومة الاستيراد والتصدير، من بينها القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ولائحة القواعد المنفذة له، إلى جانب قرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المنظمة لعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى كتاب وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (89) المنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2026.
