أبقت البنوك الصينية، الفائدة الرئيسية على الإقراض من دون تغيير بما يتماشى مع التحرك الأخير للبنك المركزي.
وبحسب «العربية» تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام عند 3.45%، وهو ما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج.
ويسعى البنك المركزي لمكافحة انكماش الأسعار وفي نفس الوقت حماية البنوك واليوان.
فيما تم الإبقاء على الفائدة لمدة خمس سنوات التي تعد مرجعا لتسعيير الرهونات العقارية عند 4.2% كما كان متوقعا.
ويأتي ذلك وسط توقعات بأن البنك المركزي سيقوم بتيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، وسط مواجهة الصين أطول سلسلة من انكماش الأسعار منذ أواخر التسعينيات لكنه يسعى للقيام بذلك بحذر لحماية القطاع المصرفي واليوان.
ومنتصف يناير الحالي، فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بترك سعر الفائدة متوسطة الأجل لمدة عام من دون تغيير عند 2.5%، على عكس التوقعات بأنه سيجري أول تخفيض لسعر الفائدة منذ أغسطس لدعم الاقتصاد.
وبدلاً من ذلك، قام البنك المركزي الصيني بضخ صافي 216 مليار يوان، ما يعادل 30 مليار دولار، في النظام المصرفي.
وكانت عملية ضخ الأموال من خلال تسهيلات الإقراض المتوسط الأجل.
وكانت البيانات الاقتصادية الأخيرةن أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يستقر ويجد لنفسه موطئ قدم بعد تباطؤ حاد، في حين أدى انخفاض اليوان إلى تقليل إلحاح السلطات الصينية على خفض أسعار الفائدة بقوة لدعم النمو.
وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
في سياق أخر، أشارت توقعات إلى أن يبقي بنك اليابان على سياسته النقدية الحالية في اجتماعه المقبل يوم غد.
وتبدأ البنوك المركزية الكبرى أولى اجتماعاتها للعام الحالي، وسط ترقب لبنك اليابان والمركزي الأوروبي الأسبوع الحالي.
وأشار استطلاع أجرته وكالة بلومبرج إلى أن المركزي الياباني سيبقي على أسعار الفائدة قصير الأجل عند سالب 0.1%، إلا أن التوقعات تشير إلى أن بنك اليابان قد يتجه نحو تشديد سياسته النقدية في أبريل المقبل.
وكان معدل التضخم قد تباطأ الشهر الماضي ليبلغ 2.3% مقارنة بـ 2.5% في نوفمبر من عام 2023.
