يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية.
يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 27 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
وتستهدف وزارة المالية طرح 25 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 540.25 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجاري ، منها 16 عطاء أذن بقيمة 528 مليار جنيه و 9 عطاءات سندات بـ 12.25 مليار.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون Primary dealers في السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية Secondary market ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.
ويأتي ذلك ضمن خطة تخطط الحكومة من خلالها لاقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، لسداد المستحقات السابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
من الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا يوم 1 فبراير الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
