المركزي المصري: استثمارات الأجانب بأذون الخزانة ترتفع إلى 389.7 مليار جنيه خلال 2023
ارتفعت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 389.677 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل ما يعادل 378.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وكشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزي عن ارتفاع استثمارات الأجانب بأذون الخزانة إلى 653.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 644.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، وسجلت استثمارات بنوك القطاع العام 410.9 مليار جنيه، مقابل 451.1 مليار جنيه.
وبلغت استثمارات البنوك المتخصصة في أذون الخزانة نحو 111.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 115.09 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي؛ وسجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 95.408 مليار جنيه، مقابل 88.02 مليار جنيه.
قال البنك المركزي المصري إن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها سجلت 5.179 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، بزيادة قدرها 380.7 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2023.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
وأرجع المركزي، في تقريره الشهري الصادر اليوم الأربعاء، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 141.4 ملیارات جنیه بمعدل 5.2%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 239.3.
أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 61.9% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية أكتوبر 2023.
ولفت إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على 28.9% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.7% ثم قطاع التجارة بنسبة 9.5%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 31.9% منها 31.7% للقطاع العائلي.
وكان قد أوضح بيان البنك المركزي المصري، مؤخرا أن الضغوط التضخمية العالمية انخفضت مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وتابع البنك المركزي المصري وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
