يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة مقومة بالجنيه المصري بقيمة 50 مليار جنيه، وفق ما اعلنه على موقعه، بالتنسيق مع وزارة المالية.
ومن المقرر أن يتم طرح الأذون بآجال 91 و273 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الأول، نحو 25 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه، لأجل 273 يوما.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
وخلال شهر يناير الماضي، طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 130 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، على آجال مختلفة تبدأ من 3 أشهر وحتى عام.
وبحسب موقع البنك المركزي المصري بلغت قيمة العطاء الأول 35 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، وتم طرحه بأجل 182 يوما، وتم الإصدار يوم 30 يناير على أن يكون الاستحقاق يوم 30 يوليو.
وبلغ قيمة الطرح الثاني من أذون الخزانة بحسب البنك المركزي المصري 35 مليار جنيه لأجل 364 يوماً، وتم الإصدار يوم 30 يناير والاستحقاق يوم 28 يناير 2024.
وفي اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2%، في أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
وقال البنك المركزي المصري، إن لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.25٪، 22.25%، 21.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند 21.75%.
وقالت اللجنة في بيانها عن أسباب القرار، إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.
بيان البنك المركزي المصري، أن الضغوط التضخمية العالمية انخفضت مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وتابع البنك المركزي المصري وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
