
يقدّم البنك الأهلي المصري حزمة تمويلية موجهة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج «الأهلي بيزنس»، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز نمو القطاع الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
تمويل يصل إلى 4.5 مليون جنيه
تستهدف برامج التمويل توفير حلول مالية مرنة للمشروعات الصناعية، بحد أقصى يصل إلى 3 ملايين جنيه في حالة عدم توافر قوائم مالية، ويرتفع إلى 4.5 مليون جنيه في حال وجود قوائم مالية معتمدة، على أن يتم السداد بأقساط متساوية لمدة تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.
أسعار عائد متنوعة للمشروعات
تتضمن المبادرات التمويلية سعر عائد مدعوم يصل إلى 5% ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة، إلى جانب إتاحة تسعير آخر وفقًا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تطبيق سعر عائد سنوي متناقص في حالة التمويل من موارد البنك.
المستندات المطلوبة للحصول على التمويل
كما يشترط البنك تقديم مجموعة من المستندات الأساسية تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، مع استكمال مستندات إضافية وفقًا لطبيعة كل مشروع.
الأنشطة الصناعية المستفيدة من التمويل
تغطي البرامج التمويلية مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية، من بينها تصنيع ودباغة الجلود، وتعبئة التمور، وصناعة البلاستيك بأنواعه، وصناعات الورق، والأعلاف، والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الأخشاب والأثاث، وصناعات إعادة التدوير، وتصنيع المواسير وملحقات الكهرباء، فضلًا عن دعم ورش ومصانع الأثاث، لا سيما في محافظة دمياط.
دعم المشروعات الإنتاجية والصناعة المحلية
يأتي ذلك في إطار توجهات البنك نحو دعم المشروعات الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.







