اتحاد المصارف العربية: أزمة الركود التضخمي لن تستمر لأكثر من عامين
دينا حسين
كشف تقرير اتحاد المصارف العربية، أن توقف موجة الركود التضخمي الحالي، يعتمد على عاملين أساسيين، أولاً، التفاعل بين استمرار ضيق الأوضاع في أسواق العمل واختناقات سلاسل الإمداد وطبيعة استجابة البنوك المركزية لمعدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع الفائدة الذي اعتمدته كسلاح اساسي في مواجهة التضخم.
وتابع التقرير أن العامل الثاني، يتمثل في مدة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على أسعار الطاقة وامدادات الغذاء والنمو العالمي، لافتا إلى أنه بحسب التجارب السابقة، لن تستمر هذه الطفرة التضخمية لأكثر من عامين، ولكن هذا التقييم قد يخطئ اذا نشأت أزمات غير متوقعة.
ولفت التقرير إلى أن كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يتوقعان أن ينخفض معدل التضخم العالمي العام المقبل، لكن من المرجح أن يظل اعلى من معدلات التضخم المستهدفة في العديد من الاقتصادات حول العالم.
وأوضح أنه إذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن تكرار القرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الركود التضخمي السابق يمكن أن يتحول إلى انكماش عالمي حاد، يُضاف إلى الأزمات المالية الحالية التي تواجهه بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب تخفيض مخاطر الركود التضخمي اتخاذ تدابير قاسية من جانب واضعي السياسات حول العالم، وفي هذ المجال، أوصى البنك الدولي بمجابهة الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغذاء وتعزيز إمداد السلع الأولية الرئيسية للغذاء والطاقة، بالإضافة إلى دعم شبكات الأمان الاجتماعي وتجنب فرض القيود على الصادرات والواردات التي تتسبب في تضخيم زيادات الأسعار.
وشدد البنك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتخفيف أعباء الدين، حيث كانت المخاطر المتعلقة بالديون قاسية على البلدان منخفضة الدخل حتى في الفترة التي سبقت جائحة كورونا.
ومع امتداد مستويات المديونية المرتفعة إلى البلدان متوسطة الدخل، ستتنامى المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل غياب جهود التخفيف السريع والشامل والكبير لأعباء الدين.
