توقعت شركتا إتش سي للأوراق المالية، ومباشر لتداول الأوراق المالية، إقدام البنك المركزي المصري على رفع الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، بحسب البيانات التي أصدرتها الشركتان اليوم.
وأبقت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير الذي عقدته في 23 يونيو الماضي، سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام، إذ رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس، بالتزامن مع التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام.
وقالت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل، وذلك استنادا إلى عدة مؤشرات.
التضخم يفوق التوقعات
وأكدت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، أن رقم التضخم لشهر يوليو جاء أعلى من تقديراتنا البالغة 13.0% على أساس سنوي، ولذا فإننا نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (+/- 2% للربع الرابع من عام 2022.
وأضافت، أنه بالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، نعتقد أن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري، متضمنا تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6%، وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار.
ولفتت دوس إلى جدول سداد الدين الخارجي لمصر بما يشمل سداد قروض – باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي – قدره 12.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2022/2023.
وأضافت دوس أنه بناء على ما سبق تعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، إلى 21.2 جنيه/ دولار ضروري لدعم العملة ومكافحة الدولرة.
إصدار شهادات جديدة
وتابعت أنه على هذا النحو، فإننا نتوقع أيضا إمكانية إعادة اصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة من قبل البنوك المملوكة للدولة لتعزيز التحويلات، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جانبها توقعت إدارة البحوث بشركة «مباشر لتداول الأوراق المالية» أن يُقدم البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة باجتماع الخميس المقبل بنحو 1%.
وقالت إن معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر سجل حوالي 15.6% في يوليو الماضي مقابل 14.6% بشهر يونيو السابق له، إلى جانب مساعي الحكومة المصرية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي .
وأضاف مباشر أن هذا يتطلب تنفيذ إجراءات وإصلاحات مالية وهيكلية جديدة لتعزيز الإيرادات الحكومية وخفض عجز الميزانية واعتماد سعر صرف أكثر مرونة، وهو ما يُنذر بمزيد من معدلات التضخم الفترات المقبلة، لذلك فسيتم اللجوء لرفع الفائدة .
