تسلم أحمد زايد، عضو مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي ممثلاً عن مصر وجيبوتي، عمادة مجلس إدارة مجموعة البنك وحتى عام ٢٠٢٤.
ووفق بيان، يأتي ذلك تزامنًا مع تسلم مصر رئاسة مجلس محافظي مجموعة البنك لمدة عام بعد اختيار مدينة شرم الشيخ لتستضيف الاجتماعات السنوية للبنك في مايو ٢٠٢٣.
أكد “زايد”، أن البنك هو الوحيد المصنف AAA في القارة الإفريقية ولديه قدرة كبيرة على إتاحة وشحذ التمويل التنموي نظرًا لخبرته المتراكمة في العمل في كافة دول القارة الإفريقية في مختلف القطاعات.
وأضاف أن مصر دائما ما تؤكد فى مختلف المحافل الدولية أهمية تحقيق تقدم ملموس فى الأجندة التنموية للقارة مشيرا إلى أهمية دور البنك المحوري والفاعل فى توفير آليات العمل والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية و التكامل الإقليمي.
وأضاف “زايد”، أن الفترة من ٢٠١٨-٢٠٢١ شهدت العديد من التحديات على المستوى الإقليمي والدولي ومع ذلك اعتمد البنك زيادة تاريخية في رأس مال البنك بنسبة ١٢٥%، علاوة على النجاح في إعادة التمويل الخامسة عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى إطلاق آليتي الاستجابة السريعة لكٍل من جائحة كورونا بحوالي ٤ مليار دولار وأزمة الغذاء العالمية بحوالي ١.٥ مليار دولار.
وأوضح زايد أن المجلس قد نجح خلال تلك الدورة في إقرار عدٍد من السياسات والاستراتيجيات التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول القارة وعلى رأسها استراتيجيتي تنمية القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة في الدول الإفريقية، والإطار الخاص بمكافحة التغير المناخي وتعزيز النمو الأخضر والذي تم إطلاقه على هامش قمة المناخ COP26، وخطة العمل الخاصة بتعزيز الإدارة المستدامة للدين في الدول الإفريقية، علاوة على إطلاق برنامج عمل مؤسسي لتعزيز آليات الحوكمة الداخلية في البنك. ونجح البنك أيضًا في إتاحة تمويل تنموي بحوالي 32 مليار دولار خلال الفترة من 2018-2021 في مجالات البنية التحتية بما فيها النقل والطاقة والمياه فضلًا عن مشروعات التنمية الزراعية وتمويل القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن أحمد زايد قد شغل عدد من المناصب القيادية في مصر قبيل انضمامه لمجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، وعلى رأسها منصب نائب وزيرة التعاون الدولي للشئون الإفريقية وكذا نائب وزير التخطيط للتنمية المجتمعية.
