فازت مصر ممثلة في هيئة قضايا الدولة في قضية التحكيم التي رفعها المستثمر السعودي هاشم المحضار وعائلته في المحكمة الدائمة في لاهاي قضية التحكيم التي رفعها للمطالبة بأكثر من 34 مليار دولار، بدعوى إلحاق تدابير اتخذتها الدولة أضراراً باستثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر، استناداً إلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المبرمة عام 1986.
أصدرت هيئة التحكيم في 22 سبتمبر 2026 حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، ورفض جميع ادعاءات المحتكمين، مع إلزامهم بكامل مصروفات التحكيم ومصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية، وذلك بعد 3 سنوات من انطلاق إجراءات الدعوى.
يكتسب الحكم أهمية خاصة في منازعات التحكيم الاستثماري الدولي، إذ إن إلزام المحتكمين بتحمل كامل مصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية يعكس قوة الأسانيد ودقة الدفوع والحجج القانونية التي قدمها فريق الدفاع المصري، والذي تناول النزاع من مختلف جوانبه وفنّد ادعاءات المحتكمين استنادًا إلى الأسانيد القانونية.
وجرت أعمال الدفاع عن الدولة المصرية تحت إشراف المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الوهاب بكير، نائب رئيس الهيئة والمشرف على قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وبمشاركة المستشارة فاطمة فتحي خليفة، نائب رئيس الهيئة ورئيس شعبة القانون الدولي، والمستشارة ابتهال أحمد رجب، والمستشارة مها محمد مصطفى، وذلك بالتعاون مع مكتب المحاماة الدولي Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes.
