تقدم مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص 150 فدان في المدينة لإقامة جامعة، وفق مصدر على صلة بالمفاوضات في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، موضحا أن الجامعة صدر لها قرار جمهوري عام 2009 ولم يتم تخصيص أرض لها حتى الآن.
وأضاف المصدر، أنالجامعة غير هادفة للربح وستضم 9 كليات هي الهندسة والعلوم والإدارة وعلوم الحاسب والتمريض، والسياحة والفنادق والإعلام والصيدلة والتصنيع الدوائي والفنون، مشيرا إلى أنه وفق القرار الجمهوري فإن الجامعة مسموح لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ولفت إلى أن التكلفة المبدئية الحالية للجامعة تتراوح بين 18 إلى 20 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم البدء بنحو 3 كليات في المرحلة الأولى ومن ثم سيتم استكمال باقي الكليات تباعا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ الجامعة بالكامل خلال 6 إلى 7 سنوات.
تقع مدينة العاشر من رمضان على طريق القاهرة الإسماعيلية، وذلك عند الكيلو 49، وتبعد عن مدينة بلبيس بحوالي 20 كم، ويربطها بأقاليم شرق ووسط الدلتا والقناة وسيناء شبكة طرق سريعة، كما أنها تبعد 30 دقيقة من مطار القاهرة الدولي و35 دقيقة إلى العاصمة الإدارية الجديدة 25 الزقازيق الشرقية.
وأطلقت وزارة الإسكان الشهر الماضي، بوابة لاستقبال طلبات الراغبين في الحصول على أراضي بالدولار، وكشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل ببوابة الاستثمار الأجنبي، لافت إلى أن إطلاق البوابة يأتي للتيسير على المستثمرين، وفى ضوء النجاح الكبير الذي حققته الهيئة من خلال آلية التخصيص بالدولار تحويلاً من الخارج.
وقال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه ومنذ إطلاق “بوابة الاستثمار الأجنبي”، تم تسجيل نحو 1500 حساب إلكتروني، وتسجيل بيانات نحو 700 شركة، بينما تجاوز عدد الطلبات المقدمة على البوابة حتى أمس الأحد 3 مارس، 1800 طلب، منها 672 طلبا في شهر فبراير، و636 طلبا فى أول 3 أيام من شهر مارس.
وأضاف المشرف على مكتب الوزير، أن الطلبات المقدمة في شهر فبراير، بلغت 672 طلبا فى 25 مدينة جديدة، منها 535 طلب استعلام عن قطعة أرض، و137 طلب توفير قطعة أرض، وتم الرد على المستثمرين في الوقت المحدد بالإتاحة أو عدمها، حيث بلغ عدد قطع الأراضي المتاحة 188 قطعة أرض، وقام 121 مستثمرا باستكمال المستندات اللازمة، وتحويل “السويفتات” لحجز قطع الأراضى، طبقا للقواعد المعمول بها.
