ما هي خطط الشركات العقارية بعد رفع الفائدة وقرب انتهاء أزمة نقص الدولار؟
تغيرت الأوضاع داخل السوق العقاري خلال الأيام الماضية بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي المصري ورفع فيه الفائدة 600 نقطة أساس وهي أعلى زيادة في تاريخ مصر، والتي سيكون لها تأثير كبير على خطط الشركات العقارية، وخصوصا مع تحرير أسعار الصرف وسط توقعات بأن تقضي الخطوة الأخيرة على أزمة نقص الدولار.
المطورون رأوا أن هناك نتائج مباشرة لقرارات البنك المركزي المصري سيشهدها السوق العقاري في الفترة المقبلة، منها استمرار الزيادات في الأسعار وخاصة في الشركات التي تعتمد على التمويلات في توفير السيولة بمشروعاتها، مع ارتفاع أسعار الفائدة، لافتين إلى أن معدل الزيادة الذي أقرته لجنة السياسات النقدية لم يكن متوقعا.
وتابعوا أنه على الجانب الآخر، فإن توافر الدولار في البنوك سيخفف الطلب على السوق السوداء، وهو ما ظهر واضحت خلال الأيام الماضية، إذ أصبح السعر في السوقين الرسمي والموازي قريبين من بعضهما وهو ما سيعمل على استقرار في أسعار مواد البناء وبالتالي خفض التكلفة.
صبور: الشق المتعلق بزيادة الفائدة هي الأكثر تأثيرا على المطورين
المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، قال إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي سيكون لها تأثيرات مباشرة على السوق العقاري، وخاصة الشق المتعلق بتكلفة التمويل والتي ارتفعت 6% بعد القرار الأخير فقط، موضحا أن ذلك سيظهر بصورة واضحة في التكلفة النهائية لتنفيذ المشروعات.
ولفت إلى أن أسعار العقارات ستشهد زيادات خلال العام الجاري، وتلك الخطوة كانت ضمن حسابات الشركات قبل القرارات الأخيرة، وكانت النسبة المتوقعة في حدود 30%، أما الآن فإن القرارات الأخيرة وأثرها سيكون له دور في حدوث زيادات أخرى يجري العمل عل دراستها حاليا.
وتابع أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة في التكلفة ووسط تحديات كبيرة مر بها الاقتصاد المصري لا يزال العقار هو الاستثمار الآمن للراغبين في الحفاظ على مدخراتهم، وهو ما كان له أثرا كبيرا في زيادة معدلات البيع في الشركات العقارية خلال العامين الماضيين.
عثمان: الشركات لن تخفض الأسعار ولكن من الممكن أن تقدم تيسيرات
المهندس شريف عثمان رئيس مجلس إدارة شركة جراند بلازا للاستثمار العقاري والسياحي، أكد أن الشركات العقارية ستغير من سياساتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وخاصة ما يتعلق بالملف التمويلي من جانب وأيضا المبيعات من جانب آخر، لافتا إلى أن المبيعات ستواصل ارتفاعها في ظل الطلب المتزايد على الشراء وهو ما يتطلب تأني من الشركات حتى تتوافق معدلات البيع مع التنفيذ.
وأوضح أن انخفاض التكلفة نتيجة تراجع أسعار مدخلات البناء ستخفف الضغوط عن الشركات العقارية لكنها لن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى تراجع أسعار العقارات، إلا أنها من الممكن أن تدفع الشركات العقارية إلى تقديم تيسيرات للعملاء بزيادة عدد سنوات البيع إلى عام أو عامين إضافيين، أو منح عضويات في النوادي ضمن التكلفة أو تقليل قيمة الخدمات.
وتابع أن طرح شهادات جديدة بعائد يصل إلى 30% يجذب العملاء الذين يفضلون الحصول على عائد دون أي مخاطرة نهائيًّا، لكن يظل العقار هو الأفضل والأعلى عائدًا على الاستثمار.
العسال: معدلات البيع لن تأثر بصورة كبيرة رغم طرح الشهادات الجديدة
ومن جانبه قال المهندس هانى العسال، مؤسس شركة مصر إيطاليا العقارية، إن ما شهده السوق العقاري على مدار الأشهر الماضية من زيادات في أسعار التكلفة ستظل تأثيراتها على المشروعات مستمرة حتى بعد تراجع أسعار الخامات، لأن الشركات تعاقدت على احتياجاتها في الأشهر الماضية بالأسعار المرتفعة، لافتا إلى أن اشركات التي دخلت في مرحلة التشطيبات النهائية ستستفيد من التغيرات الحالية لأن الاستيراد بات متاحا مع التطورات التي شهدتها أسعار الصرف.
ولفت إلى أن معدلات البيع لن تأثر بصورة كبيرة رغم طرح الشهادات الجديدة، وذلك لأن العقارات أثبتت أنها الاستثمار الأكثر ضمانة والذي يحقق أهداف الراغبين في تحقيق أرباح، موضحا أن تأثير رفع الفائدة هو النقطة الأكثر أهمية والتي ستظهر في التكلفة النهائية للمشروعات التي اتجهت شركاتها نحو التمويلات.
