كيف ستتعامل شركات المقاولات مع أزمة ارتفاع التكلفة؟

بكر بهجت

حدد مستثمرو قطاع المقاولات والإنشاءات حجم التأثير الذي طرأ على القطاع، عقب القرارات التي أصدرها البنك المركزي قبل أسبوعين برفع أسعار الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس، وتطبيق آلية الصرف المرن للعملات الأجنبية أمام الجنيه، مشيرين إلى أن أي تغير في أسعار الدولار يؤثر بالتبعية على سوق الإنشاءات بسبب مدخلات ومواد البناء والعدد والآلات.

 

 

أسامة بشاي: 25% ارتفاعا في الأسعار عند التعامل بالجنيه فقط والوضع مختلف بباقي العملات

 

أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون، قال لنشرة «بلوم العقارية»، إن هناك تضخم مرتفع تمر به مختلف الأسواق منذ 6 أو 7 أشهر على الأقل وارتفاع مستمر للدولار أمام العملات الأخرى، وهو ما أثر على أسعار كافة الخدمات، سواء للشركات أو الأفراد، لافتا إلى أن الأمر لا يقتصر على تبعات القرارات الصادرة من البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، وإنما هو وضع عالمي مضطرب.

وأضاف أن الدولار اليوم أصبح مرتفعا مقارنة بباقي العملات الأخرى وليس الجنيه المصري فقط، ونحن في الشركة لدينا عقود باليورو، ومقابل الدولار فإن اليورو انخفض هو الآخر، وبشكل عام يمكن القول بأن التأثير على التكلفة في السوق المصري تصاعدي.

وأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، قبل أسبوعين أنها أضافت عقودا جديدة بقيمة 670 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الثالث من عام 2022، وبلغ إجمالي قيمة العقود الجديدة في أول 9 أشهر من العام المالي 2022 إلى 3.1 مليار دولار.

وتابع بشاي أنه لا يمكن حساب نسبة التغير في التكلفة، إذ أنها تختلف من محور لآخر، فلو أن إيراداتي من بعض الأعمال بالدولار، وسأشتري خامات أو معدات بالجنيه فهنا الوضع مختلف، بينما هناك مشروعات أخرى يحدث فيها العكس، ولكن إذا تحدثنا عن إيرادات بالجنيه مقابل مصروفات بالجنيه، فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 25% على مدار العام الجاري.

 

 

أحمد عزمي: قانون التعويضات هو الحل الأمثل للأزمة الحالية

 

ومن جانبه قال المهندس أحمد عزمي نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الهندسية للصناعات والتشييد «سياك»، في تعليق مقتضب، إن هناك تأثيرات بالطبع طالت السوق ككل، وليس سوق الإنشاءات فقط، نتيجة ارتفاع الخامات ومدخلات الإنتاج، لافتا إلى أنه في قطاع المقاولات يتمثل الحل الرئيسي في إصدار قانون التعويضات، والذي يحظى بأهمية كبيرة لتخفيف وطأة التأثير السلبي الذي طال القطاع.

وتوقع اتحاد مقاولي التشييد والبناء انتهاء مجلس النواب من مناقشة قانون التعويضات وعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه خلال شهر.

 

 

سامي سعد: القطاع يعتمد على العملات الأجنبية في تعاملاته و20% ارتفاعا مبدئيا في التكلفة

 

وقال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لنشرة «بلوم العقارية» إن هناك زيادة متوقعة في تكلفة الإنشاءات مع كل زيادة تطرأ على أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، بسبب الآلات والمعدات ومواد البناء، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن قطاع الإنشاءات يعتمد بصورة كبيرة على العملات الأجنبية في التعاملات وأي تغيرات تشهدها تؤثر بالتبعية وبصورة مباشرة على التكلفة.

وأضاف أن التكلفة سترتفع خلال الأيام المقبلة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، وهي النسبة التي تتناسب مع الأسعار الحالة للدولار، ما لم ترتفع أسعار الصرف مرة أخرى في التعاملات، مؤكدا أن شركات المقاولات تنتظر قانون التعويضات الذي يجري مناقشته في البرلمان والذي سيقضي تماما على الأزمات المتعلقة بتغير سعر التكلفة أثناء تنفيذ المشروعات.

ويضم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تحت مظلته نحو 30 ألف شركة، وفق بيانات الاتحاد، حيث انضم لعضويته خلال العام الماضي فقط 7000 شركة.